متابعات – سودان لايف
أقرّ مجلس الأمن الدولي، ليل الجمعة، تمديد العقوبات وحظر توريد الأسلحة إلى دارفور لعام إضافي، إلى جانب تجديد ولاية فريق الخبراء المكلّف بمتابعة الانتهاكات وتمويل الجماعات المسلحة في السودان.
وكان نظام العقوبات قد فُرض على السودان عام 2005 بموجب القرار (1591)، والذي يشمل حظر بيع وتوريد الأسلحة، بالإضافة إلى عقوبات فردية مثل تجميد الأصول وحظر السفر على منتهكي القرار.
مجلس الأمن يمدد العقوبات لعام إضافي
وقال المجلس في بيانه إن التمديد يشمل العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة حتى أكتوبر 2026، مع تحديد ولاية فريق الخبراء حتى 12 أكتوبر، وطلب تقارير دورية عن تطورات الأوضاع في دارفور وانتهاكات الحظر.
(محرر سودان لايف تابع أن هذه الخطوة تأتي وسط تصاعد التوترات في الإقليم، وتنامي دور المرتزقة الأجانب في دعم الميليشيات المسلحة).
السودان يطالب بمراجعة العقوبات
مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، الحارث إدريس، شدد على ضرورة مراجعة نظام العقوبات بما يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، محذرًا من خطر المرتزقة الذين جُلبوا إلى دارفور عبر شركات أمنية خاصة تعمل انطلاقًا من الإمارات.
وكشف إدريس أن قوات الدعم السريع استعانت بمرتزقة كولومبيين لنقلهم عبر 248 رحلة جوية، حيث تورطوا في تدريب الأطفال على حرب العصابات، وشاركوا في مجازر وانتهاكات جسيمة، من بينها استخدام الفسفور الأبيض المحظور دوليًا.
جدل داخل مجلس الأمن
مداولات مجلس الأمن شهدت انقسامًا؛ إذ طالبت دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بضرورة إدراج العنف الجنسي وانتهاكات المرتزقة والطائرات المسيّرة ضمن نظام العقوبات، بينما دعت الصين إلى التعامل مع العقوبات كوسيلة مؤقتة لا غاية، مع التركيز على وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية.
(محرر سودان لايف أشار إلى أن التباين الدولي يعكس خلافات حول كيفية معالجة الملف السوداني، بين من يرى أن العقوبات رادعة، ومن يعتبرها أداة ضغط سياسي).
سياق ميداني متوتر
ويأتي التمديد في وقت يواصل فيه الجيش السوداني التقدم في جبهات كردفان ودارفور، في محاولة لاستعادة السيطرة على مناطق واسعة تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، وسط تدهور إنساني غير مسبوق في الإقليم.
