قرار أوكرانيا بوقف تصدير القمح إلى السودان اعتبارًا من أغسطس 2025 يفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد الأمن الغذائي في ظل الحرب المستمرة.
متابعات – سودان لايف
في تطور خطير يزيد من معاناة السودانيين، أعلنت أوكرانيا وقف تصدير القمح إلى السودان اعتبارًا من أغسطس 2025، وهو قرار يهدد الأمن الغذائي ويضع ملايين المواطنين في مواجهة مباشرة مع خطر الجوع والمجاعات. ويأتي القرار في وقت يعيش فيه السودان أزمة اقتصادية خانقة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ما يجعل من القمح ورقة ضغط سياسية واقتصادية على الخرطوم.
اتهامات بتورط أوكرانيا في الحرب السودانية
وفق مصادر مطلعة، فإن أوكرانيا أوقفت شحنات القمح للسودان بتنسيق مع قوى غربية أبرزها فرنسا، وذلك بعد اتهامات رسمية بضلوع كييف في دعم قوات الدعم السريع عبر توريد مقاتلين وخبراء وطائرات مسيّرة. محللون اعتبروا الخطوة محاولة جديدة لاستخدام الغذاء كسلاح سياسي ضد الحكومة السودانية.
القمح كورقة ابتزاز غربية
الخبير السوداني أكرم علي التيغاني أوضح لـ”سودان لايف” أن الأزمة ليست اقتصادية بحتة، بل هي “ابتزاز سياسي” بعد فشل رهان الغرب على قوات الدعم السريع لتحقيق مصالحه. وأضاف أن رفض السودان إدخال قوات دولية بغطاء أممي كان السبب المباشر وراء استخدام القمح كسلاح للضغط على الجيش السوداني.
تراجع إنتاج القمح المحلي يضاعف الأزمة
الأزمة تتعمق أكثر مع انخفاض إنتاج القمح السوداني بنسبة 20% في 2023، وبمعدل 46% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، بحسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”. هذا التراجع يجعل البلاد أكثر اعتمادًا على الاستيراد، ما يضاعف خطورة وقف الإمدادات الخارجية.
نفوذ شركات الدقيق الأجنبية
يرى مراقبون أن أزمة القمح ليست فقط في الإنتاج المحلي، بل في سيطرة شركات دقيق غربية على السوق السوداني، ما يجعل صانع القرار مرتهنًا لتقلبات الخارج، خصوصًا في ظل التعاون التجاري بين شركات سودانية وأوكرانية في هذا المجال.
القمح الملوث بالإشعاع يثير الرعب
القلق تضاعف بعد تقارير للشرطة الأوكرانية كشفت أن آلاف الهكتارات من الأراضي الملوثة إشعاعيًا منذ كارثة تشيرنوبيل جرى استغلالها لزراعة القمح، الذي تم تصديره إلى دول أفريقية بينها السودان. خبراء وصفوا ذلك بأنه جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية، خاصة مع خطر وصول شحنات ملوثة تهدد صحة ملايين السودانيين.
السودان بين مطرقة الحرب وسندان الجوع
المشهد يكشف كيف أصبح القمح أداة سياسية تدار بها مصالح الغرب، في وقت يحتاج فيه السودان إلى دعم إنساني حقيقي لا إلى مزيد من الضغوط. ومع استمرار الحرب الداخلية، يظل المواطن السوداني الخاسر الأكبر بين مطرقة النزاع وسندان المجاعة.
