في العاصمة السودانية الخرطوم، تصاعدت حدة الغضب الشعبي بشكل ملحوظ عقب إعلان مفاجئ من عدد من المخابز عن رفع أسعار الخبز اعتبارًا من يوم الجمعة، حيث ارتفع سعر الرغيف الواحد من 150 إلى 200 جنيه، ما يعني أن المواطن بات يحصل على خمسة أرغفة فقط مقابل ألف جنيه، في وقت تعاني فيه البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدتها في تاريخها الحديث.
المعلومات المتداولة محليًا تشير إلى انطلاق دعوات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة شراء الخبز، احتجاجًا على ما وصفه المواطنون بأنه زيادة غير مبررة في الأسعار، وسط اتهامات مباشرة لأصحاب المخابز باستغلال الأزمة الراهنة لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة. هذه الدعوات ترافقت مع تداول مقاطع مصورة تظهر احتجاجات متفرقة في عدد من أحياء الخرطوم، إلى جانب منشورات تطالب سلطات الولاية بالتدخل العاجل لفرض رقابة صارمة على الأسعار، وفتح تحقيق شفاف حول أسباب هذه الزيادة المفاجئة، خاصة في ظل ما وصفه مراقبون بانعدام الوضوح في تحديد تكاليف الإنتاج الفعلية.
أصحاب المخابز برروا قرارهم بزيادة الأسعار بالإشارة إلى ارتفاع تكاليف المواد الأساسية مثل الدقيق والزيت والوقود، معتبرين أن هذه العوامل تمثل السبب الرئيسي وراء التعديل الأخير في سعر الخبز. في المقابل، عبّر مواطنون عن رفضهم لهذه المبررات، مؤكدين أنها لا تعكس الواقع الحقيقي، بل تكشف عن خلل واضح في آليات التسعير وتوزيع الدعم الحكومي، ما يثير تساؤلات حول مدى عدالة النظام الاقتصادي الحالي في التعامل مع السلع الأساسية.
الزيادة في الأسعار لم تقتصر على العاصمة الخرطوم، بل امتدت إلى ولايات أخرى، من بينها ولاية نهر النيل، حيث شهدت محليات شندي وبربر تغييرات مماثلة في أسعار الخبز، إذ بات الخبز البلدي يُباع بست قطع فقط مقابل ألف جنيه، بدلًا من سبع قطع كما كان سابقًا، فيما استقر سعر الخبز الآلي عند خمس قطع مقابل نفس المبلغ، ما يعكس اتساع نطاق الأزمة وتأثيرها على مختلف المناطق.
مراقبون اقتصاديون أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي هذه الزيادات المتزامنة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام. التحليلات تشير إلى أن هذه القرارات قد تمثل بداية لتصعيد اقتصادي واجتماعي أوسع، وربما تمهد الطريق لعودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لكبح جماح الأسعار وضمان توزيع عادل للسلع الأساسية بين المواطنين
