
حذّر تحالف “صمود” من منزلق وجودي يهدد السودان وسط تصاعد الحرب وظهور حكومتين متنازعتين، مطالبًا بوقف فوري للنزاع وحوار شامل يعيد الاستقرار والشرعية.
الخرطوم – سودان لايف نيوز
أطلق التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” تحذيرًا بالغ الخطورة، مؤكدًا أن السودان دخل بالفعل في أخطر لحظة في تاريخه المعاصر، محذرًا من “منزلق وجودي” بسبب استمرار الحرب وانعدام الشرعية السياسية، وسط صراع سلطتين تتقاسمان الأرض.
سلطتان تتنازعان على السودان وتحذير من التقسيم الكامل
وفي بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، اعتبر التحالف أن وجود سلطتين موازيتين – الأولى تابعة للجيش والثانية أعلن عنها ائتلاف عسكري سياسي مدعوم من قوات الدعم السريع في نيالا – يمثل تهديدًا وجوديًا لوحدة السودان، ويمهد لتفتيت الدولة وغياب أي مسار موحد للخروج من الأزمة.
لا شرعية بعد انقلاب 2021.. والحرب تهدد الكيان السوداني
أكد البيان أن التحالف لا يعترف بأي سلطة تشكلت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف الحرب فورًا، وتوفير المساعدات الإنسانية للملايين من المتأثرين، لا لتشكيل حكومات أمر واقع تُكرّس الانقسام وتزيد تعقيد المشهد السياسي والأمني.
اتهامات مباشرة للحركة الإسلامية
حمّل التحالف مسؤولية تفجر الحرب في السودان إلى نظام الحركة الإسلامية، متهمًا إياه بالتسبب في الإبادة الجماعية بدارفور، ونشر الفتنة والانقسام، وإنكار التعدد الثقافي والسياسي في البلاد، مما ساهم في انزلاق السودان نحو حرب أهلية مفتوحة.
ترحيب مشروط بالمبادرات الدولية
رحّب التحالف بـ المبادرات الدولية والإقليمية الساعية لإنهاء الحرب، لكنه شدد على أن أي حل حقيقي يجب أن يتضمن عملية سياسية شاملة وجذرية تُعالج أسباب الحرب، وتُوقف القتال فورًا، وتضمن المسارات الآمنة للمساعدات، وحماية المدنيين، وبناء سلام دائم.
تفتيت السودان وشيك وتحذير من الفوضى الشاملة
أشار البيان إلى أن الخطر لا يقتصر على التقسيم، بل يمتد إلى تفتيت كامل للسودان وتحويله إلى “مرتع للفوضى والإرهاب والجريمة العابرة للحدود”، ما لم تتوقف الحرب ويتم البدء في حوار وطني واسع يُفضي إلى تسوية تاريخية تحفظ وحدة البلاد.
دعوة لتوحيد الجبهة المدنية
دعا تحالف “صمود” إلى تشكيل أوسع جبهة مدنية ديمقراطية لمواجهة الحرب ومناهضة الحكم العسكري، والضغط الشعبي المستمر من داخل السودان وخارجه على أطراف النزاع. وشدد على أن الحل الوحيد هو السلام الشامل والدولة المدنية الديمقراطية