النيابة العامة في السودان تحذّر من ممارسات مالية غير مشروعة عبر التطبيقات المصرفية تُعد شكلًا من الربا، وتعلن بدء إجراءات قانونية لحماية الاقتصاد وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
الخرطوم – سودان لايف
أطلقت النيابة العامة في السودان تحذيرًا رسميًا بشأن تصاعد ظاهرة المعاملات المالية غير المشروعة التي تُجرى عبر التطبيقات المصرفية، واصفةً إياها بأنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وتشكل خطرًا مباشرًا على الاستقرار المالي في البلاد.
النيابة ترصد “ربا مقنّع” وتحذّر من تكرار الظاهرة
وأكدت النيابة رصدها عمليات تحويل أموال رقمية إلى نقد (كاش) مقابل مبالغ تقل عن القيمة الاسمية المحولة، في ممارسات اعتبرتها شكلاً صريحًا من الربا المحرّم شرعًا والمجرّم قانونًا.
وشددت في بيانها على أن هذه الأساليب تستغل حاجة المواطنين للسيولة النقدية، وتتم تحت مسميات مضللة، مما يعرض المتورطين فيها لمخاطر قانونية جسيمة.
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
أعلنت النيابة أنها ستلاحق قانونيًا كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة، ولن تتهاون مع أي طرف يعبث بالنظام المالي أو يخالف الضوابط الشرعية التي تُعتبر مرجعية للمعاملات في السودان.
كما أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الظواهر، متوعدة بعقوبات صارمة تصل حد الملاحقات الجنائية، في سبيل حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار.
التطبيقات المصرفية تحت المجهر
يأتي هذا التحذير بعد تزايد الاعتماد على التطبيقات المصرفية عقب تراجع النظام المصرفي التقليدي بفعل التدهور الأمني والاقتصادي. لكن بعض الجهات استغلت هذا الفراغ لترويج طرق مشبوهة وغير مشروعة للحصول على النقد.
ويتوقع أن يكون البيان بمثابة إشارة انطلاق لحملات رقابية موسعة تستهدف تنظيف السوق المالي الرقمي، وضمان توافق المعاملات مع أحكام الشريعة وقوانين البلاد.
النيابة: سنحمي المواطنين من الاستغلال
ودعت النيابة العامة المواطنين إلى عدم الانخداع بهذه الوسائل التي تستغل حاجتهم وتُهدد حقوقهم، مؤكدة أن الهدف من التحذير هو ردع التجاوزات، وحماية أموال الناس، وتعزيز الشفافية في ساحة المعاملات الإلكترونية.
