الجيش السوداني يعلّق أنشطة شركاته المدنية الكبرى، بينها شركات تعدين ومطابع ومؤسسات تعمل في الوقود والدواء، وسط تحركات لإعادة الإعمار وإعادة هيكلة الاستثمارات العسكرية.
متابعات – سودان لايف
في خطوة غير مسبوقة، علّق الجيش السوداني نشاط عدد من شركاته ومؤسساته المدنية، شملت مطبعة عسكرية حديثة في الخرطوم بحري، إلى جانب شركتين تعملان في قطاع التعدين بولاية نهر النيل، وسط تكهنات بوجود إعادة تنظيم شاملة لموارد المؤسسة العسكرية.
وأكد مصدر عسكري مطلع لـ”سودان تربيون” أن القرار يشمل أيضًا شركات تابعة لجهاز المخابرات العامة والشرطة، تنشط في مجالات الإنشاءات، والاستيراد، بما في ذلك الوقود والأدوية.
تعليق نشاط شركات ضخمة تابعة للجيش والمخابرات.. ما الأسباب؟
وبحسب ذات المصدر، فإن القرار “يتسق مع التطورات الجارية في البلاد”، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن الوحدات الهندسية للجيش تسهم حاليًا في إعادة تأهيل مطار الخرطوم، ومحطات المياه، وعدد من المباني الحكومية، ما يشير إلى اتجاه تركيز المؤسسة العسكرية على الملفات الخدمية والتنموية.
وذكر أن هناك توجيهات واضحة بانخراط القوات المسلحة في جهود إعادة الإعمار إلى جانب مهامها الدفاعية، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع.
استثمارات الجيش في السودان.. إمبراطورية اقتصادية مهددة بالتقليص
يُذكر أن منظومة الصناعات الدفاعية تضم أكثر من 300 شركة، تُدرّ نحو ملياري دولار سنويًا، تشمل أنشطة متنوعة تمتد من الصناعات العسكرية والمدنية إلى التعدين، والاستيراد، والنقل، والمصارف، والاتصالات، والتطوير العقاري.
ومن أبرز شركات الجيش:
-
جياد الصناعية
-
سودان ماستر تكنولوجي
-
شركات الذهب، والمواشي، والنسيج، والصمغ العربي، والرخام
ورغم اتفاق سياسي سابق عام 2021 بين المكونين المدني والعسكري ينص على إيلولة الشركات الاقتصادية للجيش إلى وزارة المالية، إلا أن الاتفاق لم يُنفذ بشكل فعلي. واستغلت الأطراف العسكرية، بما فيها قوات الدعم السريع، تلك الفترة لتوسيع نفوذها الاقتصادي.
