المحكمة الجنائية الدولية تُعلن زيارة وشيكة إلى السودان لاعتقال البشير ومطلوبين بارزين، وسط تحذيرات من استمرار الجرائم في دارفور وتزايد الضغط الدولي على الخرطوم.
متابعات – سودان لايف
في تطور لافت، أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحذيرات مباشرة ورسائل صارمة تجاه السودان، وذلك خلال إحاطة رسمية قدمتها نائبة المدعي العام، نزهت شميم خان، أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أكدت أن المحكمة تخطط لتحركات ميدانية جادة لتنفيذ أوامر اعتقال عمر البشير وقيادات بارزة متورطة في جرائم دارفور.
زيارة وشيكة إلى السودان.. التنفيذ قادم
قالت شميم خان إن مكتب المدعي العام يستعد لإجراء زيارة ميدانية قريبة إلى السودان، تهدف إلى الدفع قدمًا بملف العدالة، من خلال تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، والقياديين أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، الموجودين حاليًا داخل السودان.
وأكدت نائبة المدعي العام أن المحكمة باتت في مرحلة حساسة تتطلب أفعالًا لا أقوالًا، مع مضي أكثر من 15 عامًا على الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور.
جرائم مستمرة في دارفور.. والعين على الفاشر
محرر “سودان لايف” رصد لهجة تصعيدية في خطاب خان، التي أشارت بوضوح إلى أن مكتبها يملك “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لا تزال تُرتكب في دارفور”، خصوصًا في ظل الهجمات الأخيرة على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك.
الجنائية الدولية: لا تراجع في ملف العدالة
في خطابها أمام مجلس الأمن، أكدت خان أن المحكمة لن تتنازل عن التزاماتها تجاه الضحايا، مشددة على أن كل من تورط سيُلاحق، وعلى رأسهم البشير وبقية القيادات العسكرية والسياسية المتهمة، مضيفة:
“الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي… وسنعمل ميدانيًا لتحقيق ذلك”.
البشير تحت المجهر مجددًا.. والمجتمع الدولي يُراقب
يثير ملف الرئيس السابق عمر البشير جدلًا واسعًا داخل السودان، في ظل المطالب الشعبية المتواصلة بتسليمه، ومخاوف البعض من تداعيات تسليمه في ظل المشهد السياسي والعسكري المتأزم.
ويرى مراقبون أن الزيارة المرتقبة للمحكمة تمثل بداية تحول حاسم في مسار الملف، خاصة أن المحكمة قد تسعى لتفعيل أدوات ضغط دولية وأممية، وربما التنسيق مع أطراف داخلية لتسهيل تنفيذ أوامر القبض العالقة.
