اشتعلت الخلافات داخل حزب الأمة القومي بعد لقاء وفد من قياداته مع رئيس الوزراء كامل إدريس، وسط رفض داخلي واسع وتشكيك في شرعية الحكومة، واتهامات بالعمل خارج الأطر المؤسسية.
بورتسودان – سودان لايف
تجددت الخلافات الداخلية العنيفة داخل حزب الأمة القومي، الثلاثاء، بعد لقاء مفاجئ جمع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بوفد من التنظيم، في خطوة وُصفت بأنها غير مؤسسية وغير شرعية من قِبل العديد من القيادات البارزة.
وتعيش هياكل الحزب أزمة تنظيمية خانقة منذ إعلان رئيسه المكلف فضل برمة ناصر دعمه لتشكيل حكومة بديلة بدعم من قوات الدعم السريع، مما عمّق الانقسام الداخلي، حيث يقف قيادات آخرون مع الجيش، بينما يدعو فريق ثالث للحياد ووقف الحرب عبر تنظيم صمود.
حزب برأسين؟
وقد بلغ الانقسام ذروته بعد أن أصبح للحزب رئيسان بالتكليف:
فضل برمة ناصر المقيم خارج البلاد
محمد عبد الله الدومة الذي يقود مؤسسة الرئاسة من الداخل
وبحسب وكالة السودان للأنباء، عقد إدريس اجتماعًا موسعًا مع الدومة وقيادات نسوية وشبابية ومهنية من الحزب، حيث تم تداول رؤية الحزب لدعم الجيش وإنجاح الفترة الانتقالية، مع الدعوة لـانتخابات حرة ونزيهة لاحقًا.
رفض قاطع واتهامات “بالاختطاف”
من جهة أخرى، شنّت القيادية في الحزب زينب المهدي هجومًا لاذعًا على الاجتماع، ووصفت الوفد بأنه “سرق لسان الحزب” دون تفويض شرعي، مشككة في شرعية حكومة إدريس وواصفة إياها بأنها تمثل قوى فاقدة للشرعية تتحالف مع طلاب السلطة في سياق من الانتهازية السياسية.
ووصفت حكومة إدريس بـ”غير الشرعية”، لأنها لا تمثل كل السودان، بل تحكم من بورتسودان فقط.
رفض واسع في الداخل
القيادي بالحزب عروة الصادق أكد أن الرؤية التي طرحت في اللقاء “مشوشة ولا تمثل الحزب”، بل تتعارض مع مشروع “الخلاص الوطني” الذي يُبنى من قلب ميادين المقاومة الشعبية.
وفي السياق نفسه، رفض حزب الأمة القومي بولاية نهر النيل اللقاء، معتبرًا إياه خارج الأطر التنظيمية، وأعلن أن ممثل الحزب في الاجتماع محمد خالد قد تم إيقافه رسميًا عن أي نشاط سياسي باسم الحزب، وجرى تعيين حسن عبد الرحيم بديلًا له.
التحذير من الانقسام المؤسسي
الأمانة العامة لحزب الأمة حذرت، في بيان، من البيانات المنسوبة لمجموعات لا تملك أي صفة رسمية داخل الحزب، مشيرة إلى أن قرارات مؤسسة الرئاسة، بما فيها تشكيل لجان للاتصال والمال، لا تستند إلى أي أساس دستوري.
الرفض للمشاركة في الحرب
وشدّدت قيادات الحزب في نهر النيل على رفضها الانخراط مع أي من طرفي الحرب، مؤكدة أن أي تحرك لا يصب في وقف الحرب واستعادة العملية السياسية السلمية لا يمثلها ولا يعبر عن مؤسسات الحزب.
