قرار مفاجئ من بعض الجامعات المصرية بفرض رسوم إضافية على الطلاب السودانيين يثير جدلًا واسعًا وغضبًا إنسانيًا وسط استمرار الحرب في السودان.
متابعات – سودان لايف
في خطوة فاجأت آلاف الطلاب وأسرهم، فرضت بعض الجامعات المصرية رسومًا إضافية قدرها 300 دولار على الطلاب السودانيين المنتمين إلى دفعة 2023، والذين اضطروا لمواصلة تعليمهم بمصر بعد تعذر إجراء امتحاناتهم بالسودان بسبب الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.
ويُعد هذا القرار، الذي جاء دون سابق إنذار أو توضيح رسمي، بمثابة صدمة نفسية واقتصادية للطلاب السودانيين في مصر، وسط ظروف معيشية مأساوية ونزوح قسري يعيشه الملايين.
الرسوم الجامعية للطلاب السودانيين.. قرار غير متوقع!
بحسب متابعات محرر سودان لايف، فإن الرسوم الإضافية طالت فئة الطلاب الذين تقدموا بترتيبات استثنائية العام الماضي في ظل غياب الامتحانات الرسمية، وأغلبهم من خريجي دفعة 2023. ويُنظر إلى هذا الإجراء كخطوة “تعسفية” تُفاقم الأزمة التعليمية لهؤلاء، الذين لا يملكون رفاهية العودة أو القدرة على تحمل المزيد من التكاليف.
صحفيون ينتقدون القرار.. وأسر سودانية تستغيث
الصحفي السوداني إبراهيم الصديق انتقد القرار علنًا، مؤكدًا في تصريحات لـ”سودان لايف” أن الخطوة تفتقر إلى أي بعد إنساني، وتتناقض مع الظروف الكارثية التي تعيشها الأسر السودانية. وأضاف:
“الطلاب السودانيون في مصر لا يبحثون عن امتيازات، بل عن معاملة تراعي الظرف الإنساني فقط، والقرار الحالي يحملهم فوق طاقتهم.”
مصر والطلاب السودانيون.. ما الذي تغيّر؟
كان يُنظر إلى مصر كوجهة آمنة وداعمة للطلاب السودانيين، إذ قدمت سابقًا تسهيلات تسجيل وخفض رسوم ومساعدات استثنائية لآلاف الطلبة الفارين من مناطق الحرب.
لكن مراقبين أكاديميين قالوا لمحرر سودان لايف إن توقيت فرض هذه الرسوم “غير متسق” مع مواقف مصر التاريخية تجاه السودان، ويطرح تساؤلات بشأن تغيّر السياسة التعليمية حيال اللاجئين السودانيين.
نداء رسمي لحل أزمة الطلاب السودانيين في مصر
في ظل تصاعد الأزمة، وجّه الصحفي إبراهيم الصديق نداءً عاجلًا لرئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، مطالبًا بتدخل رسمي عاجل. ودعا إلى تشكيل لجنة سودانية–مصرية مشتركة لمتابعة الملف والعمل على إيجاد حل إنساني عادل لا يُجهز على مستقبل الطلاب.
التعليم في زمن الحرب.. مسؤولية أخلاقية لا مساومة فيها
يرى خبراء التعليم أن قضية الطلاب السودانيين تمثل واحدة من أبرز التحديات الإقليمية في مجال التعليم الإنساني، مطالبين بضرورة إعادة تقييم سياسات الاستيعاب والرسوم في الجامعات المصرية، ضمن إطار يحترم المواثيق الدولية والعدالة الاجتماعية.
