تفاقمت التوترات السياسية في السودان مع إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس تشكيل حكومة تكنوقراط واتهامات مناوي لمسؤولين بتسريب محاضر اجتماعات بعد تزويرها بهدف الاغتيال المعنوي.
يشهد المشهد السياسي في السودان توترات متصاعدة على خلفية تحركات رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وسط اعتراضات متنامية من أطراف اتفاق جوبا للسلام التي اتهمت الحكومة الجديدة بتجاهل استحقاقاتها السياسية المقررة.
وفي هذا السياق، فجّر مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، جدلاً واسعًا باتهامه مسؤولين لم يسمّهم بـ«تسريب محاضر الاجتماعات وتحريف مضامينها»، بهدف الاغتيال المعنوي للنيل من شخصيات بارزة. وقال مناوي في تدوينة على صفحاته بمواقع التواصل: «هذا الأسلوب الجبان لا يشبه سلوك الحكام… ومن ظنّ أنه أحرق المراكب فقد خدع نفسه وضحك على الشعب».
وتوعد مناوي بالتصعيد الإعلامي قائلًا: «هذا الأسلوب يدفعنا إلى تناول في الإعلام ما لا يمكن تناوله». جاءت تصريحاته بعد نشر تفاصيل مسربة عن اجتماع رئيس الوزراء مع أطراف سلام جوبا، أظهرت مغادرة مناوي للاجتماع قبل وصول إدريس، واحتجاج ممثلي حركته على ما اعتبروه «تجاهلًا لحقوقهم الوزارية».
تمسك باستحقاقات اتفاق جوبا
وبحسب التسريبات، أصرّ محمد بشير أبو نمو، وزير الثروة المعدنية السابق، ومعتصم أحمد صالح، المسؤول السياسي لـ حركة العدل والمساواة، على حق الحركات المسلحة في الاحتفاظ بمقاعدها الوزارية كاملة وفقًا لاتفاق جوبا. وأكد أبو نمو أن قرار حل حكومة قوى الحرية والتغيير عام 2021 لم يشمل مقاعد سلام جوبا.
من جانبه، شدّد محمد الجاكومي، أحد الموقعين على اتفاق السلام، على أن الاتفاقية حددت أنصبة وليس وزارات محددة، منتقدًا استمرار بعض المسؤولين في مناصبهم لأكثر من خمس سنوات.
إدريس: حكومة تكنوقراط بلا محاصصة
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء كامل إدريس عزمه تشكيل حكومة من 22 وزارة وهيئات مستقلة تعتمد الكفاءة والخبرة بعيدًا عن المحاصصة الحزبية، داعيًا الكفاءات الوطنية لإرسال سيرهم الذاتية، متعهدًا باختيار الوزراء من المستقلين فقط. وقال إدريس: «أريد تعيين الأكفأ والأكثر نزاهة بعيدًا عن المحاصصات».
تحفظ وتحذير من شرق السودان
وأثار تعيين إدريس أيضًا تحفظات في شرق السودان، حيث حذر الأمين داوود، رئيس الجبهة الشعبية المتحدة لشرق السودان، من «عواقب وخيمة» جراء تهميش الإقليم، منتقدًا عدم مشاورتهم في تعيين إدريس.
تحذيرات من تكرار الإقصاء
بدوره، حذر معتصم أحمد صالح من حملات منسقة ضد اتفاق سلام جوبا، معتبرًا تمسك أطراف السلام باستحقاقاتها «حقًا قانونيًا»، رافضًا وصفه بالابتزاز السياسي. وقال: «من يسعى لاستعادة الدولة فعليه احترام الاتفاقيات لا إعادة إنتاج أساليب الإقصاء».
