متابعات – سودان لايف نيوز – دخل الجدل السياسي حول اتفاق جوبا للسلام مرحلة جديدة من التصعيد، عقب تصريحات قوية أدلى بها محمد سيد أحمد سرالختم (الجكومي)، رئيس الجبهة الثورية وكيان الشمال. جاءت هذه التصريحات ردًا على ما قاله وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم، لتكشف عن خلافات عميقة حول تفسير وتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى إحلال السلام في السودان.
اتهامات بـ “احتـكار الاتفاق” وتحريف المواد القانونية
فنّد الجكومي ما وصفه بـ”محاولات بعض التنظيمات احتكار اتفاق جوبا”، مؤكدًا أن الاتفاق لم ينص على تخصيص مقاعد وزارية بأسماء الحركات الموقعة، بل منح نسبة 25% من السلطة التنفيذية لجميع أطراف السلام بشكل جماعي. هذا التأكيد يشير إلى أن هناك تفسيرات متباينة لبنود الاتفاق، قد تؤدي إلى خلافات حول توزيع السلطة.
واتهم الجكومي د. جبريل إبراهيم بـ”تحريف متعمد” للمادة (8/3) من الاتفاق، مشددًا على أنها تتعلق بالمفوضيات والهيئات القومية، وليس بمجلس الوزراء. كما أكد أن مسار “القضايا القومية” شدد على إدارة السلطة بالتوافق وليس الاستئثار، مما يعكس رؤية الجكومي لضرورة الشراكة لا الهيمنة.
خلافات داخلية ومصفوفة التنفيذ: شهادة كباشي
واستحضر الجكومي وقائع اجتماع تحديث المصفوفة في جوبا، مشيرًا إلى مواجهة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ممثل الحكومة، لـجبريل إبراهيم. حيث أكد كباشي أن الجكومي يعبر عن الموقف الرسمي المنصوص عليه في الاتفاق، وليس أي تفاهمات جانبية مثل ورقة “التوم هجو”، التي جرى إنكارها لاحقًا. هذه الواقعة تظهر عمق الخلافات الداخلية بين أطراف اتفاق جوبا ووجود تفاهمات غير رسمية قد تؤثر على تنفيذه.
مطالب بالتغيير السياسي: هل يستمر نفس الوزراء؟
أشار الجكومي إلى أن بعض الحركات تسعى للإبقاء على وزرائها في مواقعهم منذ خمس سنوات دون تغيير، رغم أن “التجديد سنة الحياة”. وطالب بضرورة إعادة التوافق بين كافة الأطراف على صيغة المشاركة في الحكومة المقبلة، والتي يُتوقع أن يشكلها رئيس الوزراء الجديد، د. كامل إدريس. هذه المطالب تعكس رغبة في التغيير وتوزيع عادل للمناصب الوزارية.
محرر “سودان لايف نيوز” يرى أن هذا الجدل السياسي يتصاعد وسط دعوات لإعادة تقييم بنود اتفاق جوبا، وضمان تحقيق العدالة السياسية لكافة الأطراف. من المتوقع أن تتكثف المشاورات خلال الفترة القادمة لحسم الخلافات العالقة، فهل سيتمكن قادة السودان من تجاوز هذه الخلافات لإنقاذ عملية السلام؟