محاولة اختراق إلكتروني تستهدف عضو مجلس السيادة السوداني للاحتيال المالي

انتحال شخصية د. سلمى عبدالجبار عبر واتساب في محاولة احتيال واسعة النطاق

متابعات – سودان لايف نيوز – أعلن مكتب عضو مجلس السيادة السوداني، د. سلمى عبدالجبار المبارك، عن تعرضها لمحاولة اختراق إلكتروني خطير، تم خلاله انتحال شخصيتها عبر تطبيق واتساب. الهدف من هذا الاختراق كان واضحاً: الاحتيال المالي على مسؤولين داخل الدولة، في جريمة إلكترونية متطورة تستهدف الثقة العامة ومؤسسات الدولة.

وأوضح المكتب، في تعميم صحفي رسمي، أنه لا توجد أي علاقة تربط عضو مجلس السيادة بالحساب البنكي رقم (4062824) الذي يحمل اسم “محمد نصرالدين صالح آدم”. وأشار البيان إلى أن الحساب يُستخدم في أنشطة مشبوهة يقودها شخص قام بانتحال هوية د. سلمى بعد اختراق رقمها الشخصي على واتساب.

 

تفاصيل عملية الاحتيال: استغلال الثقة العامة

بحسب البيان، فإن الجاني استخدم هوية د. سلمى عبدالجبار في التواصل مع عدد من الشخصيات والمسؤولين الرسميين، بغرض الحصول على مبالغ مالية عبر وسائل احتيالية. وقد استغل المجرم ثقة الجهات التي تعاملت معه، ظنًا منها أنه بالفعل يمثل عضو مجلس السيادة، مما يبرز مدى خطورة هذه الجرائم التي تعتمد على الهندسة الاجتماعية والخداع.

 

وأكّد المكتب أن هذا الشخص مجرم إلكتروني محترف يجب الحذر منه، وعدم التعامل معه نهائيًا تحت أي ظرف. هذه الجرائم تتطلب يقظة عالية من جميع الأفراد والمؤسسات لتجنب الوقوع في فخها.

إجراءات قانونية وتحذيرات من جرائم إلكترونية متطورة

أشارت عضو مجلس السيادة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة ضد الشخص المتورط، وتقديمه إلى أجهزة مكافحة الجريمة الإلكترونية والنيابة المختصة، حتى يكون عبرةً لغيره ممن تسوّل لهم أنفسهم استغلال مواقع التواصل في انتحال شخصيات رسمية وارتكاب جرائم مالية.

 

وفي سياق متصل، حذّر مكتب عضو مجلس السيادة من خطورة التعامل مع أي طلبات مالية أو رسائل تصل عبر تطبيقات التواصل دون التحقق من المصدر الحقيقي. وشدد على ضرورة تعزيز الوعي الرقمي في مواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية المتطورة التي تستهدف الثقة العامة بالدولة ومسؤوليها.

 

محرر “سودان لايف نيوز” يؤكد على أهمية هذه التحذيرات في ظل التزايد المستمر للجرائم الإلكترونية، ويدعو الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع أي طلبات مالية مشبوهة عبر الإنترنت. هل ستنجح هذه الإجراءات في ردع المجرمين الإلكترونيين وحماية المسؤولين والمواطنين من عمليات الاحتيال؟

Exit mobile version