رحبت القوى المدنية السودانية بدعوة المجموعة الرباعية الدولية المعنية بالشأن السوداني لتكثيف الجهود لإقناع طرفي الحرب بوقف الأعمال العدائية والدخول في مفاوضات جادة والتوصل لحل سياسي دائم للنزاع الدامي المستمر منذ أكثر من عامين.
وكان نائب وزير الخارجية الأميركية كريستوفر لاندو والمستشار الأول للرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا مسعد بولس قد عقدا بمقر وزارة الخارجية، اجتماعاً حضره سفراء المجموعة الرباعية لدى الولايات المتحدة: سفيرة المملكة العربية السعودية ريما بنت بندر آل سعود، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة يوسف العتيبة، وسفير مصر معتز زهران، لبحث مسألة الحرب الدائرة في السودان.
وقال لاندو، وفقاً لنشرة الخارجية الأميركية، إن النزاع في السودان يهدد المصالح المشتركة في المنطقة، إلى جانب تسببه في أزمة إنسانية، وإن بلاده على قناعة بعدم إمكانية «إنهاء النزاع بحل عسكري»، ودعا المجموعة الرباعية «لإقناع الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال العدائية والتفاوض على حل».
وأكد نائب وزير الخارجية الأميركي على التزام بلاده بالعمل الوثيق مع المجموعة الرباعية لمعالجة الأزمة، وقال إن الأطراف ناقشت الخطوات التالية والمطلوبة لتحقيق هدف وقف الحرب.
وأتى اجتماع «الرباعية الدولية» قبل ثلاثة أيام من كشف الإدارة الأميركية تفاصيل عقوبات فرضتها على السودان، بعدما اتهمت الجيش السوداني باستخدام «أسلحة كيميائية» في الحرب.
ويُنتظر وفقاً لبيان سابق صادر عن الوزارة أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ يوم الجمعة 6 يونيو (حزيران)، في خطوة تُعد شكلاً من أشكال الضغط لإيقاف الحرب.
«خطوة محل ترحيب»
ورحبت القوى السياسية المدنية السودانية بعقد الاجتماع وما توصل إليه، واعتبر «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» (صمود) تركيز الاجتماع على وقف إطلاق النار وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين «خطوة جادة ومحل ترحيب»، مشيراً إلى أنها «خطوة أولى» تحتاج جهوداً أكبر وتنسيقاً أوسع من جميع الأطراف الفاعلة، إقليمياً ودولياً.
وقال التحالف في بيان إن إنهاء الحرب لا يمكن أن يتم دون ممارسة ضغوط متصاعدة على الأطراف المتصارعة «بما يعجل الوصول لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام مسار سياسي يفضي إلى سلام دائم ومستدام، يحقق تطلعات السودانيين في الأمن والعيش الكريم، وفي نظام حكم مدني ديمقراطي».
وقال نائب رئيس حزب «المؤتمر السوداني» والقيادي بتحالف «صمود»، خالد عمر يوسف، إن تصريحات المستشار بولس «خطوة مُرَّحب بها»، تُبدي مزيداً من الاهتمام بالأزمة السودانية التي وصفها بأنها «أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم».
وأضاف: «الأولويات التي حددها المستشار بولس صحيحة تماماً؛ ولا يوجد حل عسكري، ويجب اتباع مخرج سلمي، مع التركيز الفوري على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية».
وأعلن رئيس المكتب التنفيذي لحزب «التجمع الاتحادي»، بابكر فيصل، دعم حزبه لمخرجات اجتماع الرباعية «بعدم وجود حل عسكري للحرب، وترتيبه لأولويات وقف الحرب بالصورة الصحيحة، وتتمثل في وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين».
وطالب بربط العملية بـ«سقوف زمنية» محددة تعود خلالها الأطراف لطاولة المفاوضات في أقرب فرصة.
اتهامات ونفي
من جانبها، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان الجيش السوداني بشن هجمات وصفتها بأنها «عشوائية» على أحياء سكنية وتجارية في مدينة «نيالا» بولاية جنوب دارفور شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو ما نفاه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن نبيل عبد الله، واعتبره ادعاءات «مجافية للواقع».
وزعمت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الجيش استخدم «قنابل غير موجهة» ألقيت من الجو وتسببت في «مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين» في نيالا، وقالت إن القنابل المستخدمة تترك آثاراً واسعة النطاق مع «دقة محدودة، لا يمكن في معظم الأحوال توجيهها إلى هدف عسكري محدد في مناطق مأهولة بالسكان».
وأفادت غرفة طوارئ بلدة الكومة بولاية شمال دارفور، وهي تجمع لنشطاء مدنيين، بأن 89 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح، متهمة هي الأخرى الطيران الحربي التابع للجيش السوداني بشن الهجوم، الذي وقع الأحد الماضي.
غير أن الناطق الرسمي باسم الجيش عدَّ مثل هذه التقارير «موجهة ومنحازة وتندرج ضمن مخطط دولي يستهدف السودان وشعبه»، بحسب وكالة الأنباء السودانية. واتهم بدوره «قوات الدعم السريع» بتنفيذ هجمات تقوم فيها «باستهداف مباشر وممنهج للمرافق العامة، بما فيها المنشآت الصحية، ومصادر المياه والكهرباء، وذلك أمام أنظار المجتمع الدولي دون أي تحرك يذكر».
