متابعات – سودان لايف نيوز– في ضربة قوية لسوق الأدوية غير المشروعة، أعلن فرع المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية الجزيرة عن ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، تُقدّر قيمتها بنحو 20 مليون جنيه سوداني. وتمت هذه العملية داخل إحدى الصيدليات بمحلية ودمدني الكبرى، في إطار حملة تفتيشية مفاجئة.
التزام بالضوابط وحماية صحة المواطنين
أكد رئيس المجلس بالولاية، حبيب الله النور، أن عملية الضبط جاءت ضمن حملة تفتيشية دورية تهدف إلى ضمان التزام الصيدليات بالضوابط والمعايير المعتمدة. وشدد النور على أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقانون المجلس القومي للأدوية والسموم واللوائح المنظمة للعمل الصيدلي. وأضاف أن الحملات التفتيشية ستستمر بانتظام لضمان حماية صحة وسلامة المواطنين من مخاطر الأدوية غير المعتمدة والمغشوشة.
أزمة الأدوية والرقابة المتراجعة:
تأتي هذه الحملة في ظل قلق متزايد من انتشار الأدوية غير المسجلة والمغشوشة في السوق السوداني. ويعود هذا التصاعد إلى تراجع الرقابة الصحية بشكل ملحوظ، وهو ما نجم عن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. هذه الظروف الصعبة تفتح الباب أمام تسويق أدوية غير معتمدة أو مهربة، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين.
وتعاني العديد من الولايات السودانية، بما في ذلك ولاية الجزيرة، من شح كبير في الأدوية الأساسية. هذا النقص الحاد يجعل المواطنين عرضة لليأس، ويدفعهم للبحث عن بدائل قد تكون ضارة أو غير فعالة، مما يزيد من تعقيد المشهد الصحي في البلاد.
معركة مستمرة لضمان سلامة الدواء
إن جهود المجلس القومي للأدوية والسموم في ولاية الجزيرة تُعد خطوة حيوية في معركة مستمرة لضمان سلامة الدواء في السودان. ففي ظل الظروف الراهنة، يزداد العبء على الجهات الرقابية لفرض القانون وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي تستغل حاجة الناس.
ما رأيك في هذه الحملة؟ وهل تعتقد أنها كافية لاحتواء ظاهرة انتشار الأدوية غير المسجلة في السودان؟ شاركنا أفكارك في التعليقات.
