الخرطوم – رصد خاص لـ “سودان لايف نيوز”
في تطور قانوني لافت ينذر بتصعيد سياسي جديد في المشهد السوداني المتقلب أصلاً، أعلن المحامي الدكتور درف عن نيته تقديم بلاغات جنائية رسمية ضد الأستاذ مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة. هذه الخطوة تأتي بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الفاضل عبر قناة الجزيرة قبل يومين، ويبدو أنها تجاوزت الخطوط الحمراء بالنسبة للجهات القانونية.
محرر “سودان لايف نيوز“ تابع عن كثب هذا الإعلان، حيث أكد المحامي درف أنه سيفتح البلاغات بموجب المادة 66 من القانون الجنائي السوداني (نشر أخبار كاذبة)، بالإضافة إلى المادة 50 (تقويض النظام الدستوري). المعلومة المفيدة والواضحة هنا تكمن في خطورة التهم الموجهة، والتي تستند إلى ما نشره الفاضل من “أخبار كاذبة قد تعرض استقلال واستقرار البلاد للخطر”، وفقاً لما تم نقله. هذه التهم ليست مجرد إجراءات روتينية، بل تحمل في طياتها عواقب وخيمة قد تطال الحياة السياسية لرئيس حزب الأمة.
تصريحات “الجزيرة” تثير العاصفة: جدل حول استقرار البلاد
كان مبارك الفاضل المهدي قد أثار عاصفة من الجدل خلال حديثه عن مجريات الأحداث في البلاد عبر قناة الجزيرة. ورغم أن طبيعة هذه التصريحات لم تُفصح عنها تفصيلاً في البيان القانوني، إلا أن اتهامات “نشر أخبار كاذبة” و”تقويض النظام الدستوري” تشير إلى أنها ربما لامست قضايا حساسة تتعلق بالسيادة الوطنية، أو أمن الدولة، أو مصداقية مؤسساتها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها السودان.
يأتي هذا التطور في سياق سياسي معقد، حيث تتصاعد حدة التوترات بين مختلف الأطراف، وتزداد حساسية أي تصريحات قد تُفسر على أنها مساس بالأمن القومي أو محاولة لتأجيج الفتنة في ظل الحرب الدائرة. إن توجيه هذه البلاغات ضد شخصية سياسية مرموقة مثل مبارك الفاضل المهدي، والذي ينتمي إلى بيت سياسي عريق في السودان، يشير إلى مرحلة جديدة من المواجهة القانونية والسياسية قد تفتح باباً لتداعيات لا يمكن التكهن بها في المستقبل القريب.
