الخرطوم – رصد خاص لـ “سودان لايف نيوز”
في خطوة حاسمة نحو استعادة الأمن والاستقرار في العاصمة السودانية، كشف اللواء مهندس ركن عثمان جمعة بشير، قائد منطقة الخرطوم العسكرية، عن وضع خطة محكمة لتأمين منطقة جنوب الخرطوم، والتي تشمل محاور السوق المركزي والسوق المحلي شمال شارع الهواء، ضمن نطاق مسؤولية المنطقة العسكرية. هذا الإعلان يأتي ليؤكد جدية القوات المسلحة في بسط سيطرتها وإعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة.
محرر “سودان لايف نيوز“ الذي تابع تفقد اللواء بشير للارتكازات الجنوبية والشمالية بمحلية الخرطوم، برفقة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، لاحظ التأكيد الصريح من قائد المنطقة العسكرية على أن قيادة القوات المسلحة، بعد قضائها على التمرد في الخرطوم، ستولي اهتماماً بالغاً للأمن الداخلي. المعلومة المفيدة والواضحة هنا تكمن في أن هذه الخطة تهدف إلى القضاء على جميع مظاهر التفلتات الأمنية والظواهر السالبة التي أفرزتها الحرب، بما في ذلك الجريمة المنظمة، وضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي. هذا التوجه يشير إلى استراتيجية أمنية شاملة تتجاوز مجرد العمليات العسكرية لملاحقة التمرد، لتشمل إعادة بسط هيبة الدولة وتطبيق القانون بصرامة.
دعوة للتجار والبنوك: عودة النشاط مع ضمان الأمن والخدمات
وأكد اللواء عثمان جمعة بشير أن القوات المسلحة ستعمل “جنباً إلى جنب” مع الأجهزة التنفيذية بالولاية والمحلية، بهدف إعادة هيبة الدولة وتنفيذ القوانين بصرامة، ومنع الجريمة المنظمة. كما تهدف الخطة إلى تأمين الأسواق تمهيداً لعودة جميع المؤسسات والتجار لمزاولة نشاطهم الطبيعي.
من جانبه، ناشد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، جميع التجار وفروع البنوك التجارية لـمعاودة نشاطهم في السوق المحلي بالخرطوم. وقدم البشير التزاماً واضحاً من الولاية والمحلية بـتأمين عودة نشاطهم وتوفير التأمين والخدمات اللازمة. كما أكد على العمل على إزالة المظاهر السالبة من السكن العشوائي والمخالفات البيئية والهندسية، إضافة إلى أماكن صناعة وتداول الخمور، والتواجد غير الشرعي للأجانب، في إشارة إلى حملة شاملة لإعادة تنظيم المدينة.
وأشار المدير التنفيذي إلى التعاون الكبير بين المحلية وقيادة منطقة الخرطوم العسكرية فيما يتعلق بـالتشديد على رقابة الارتكازات ونقاط العبور. هذا التشديد يهدف إلى منع مرور المنهوبات وضبط أصحاب السوابق الجنائية والمتفلتين، ضمن الخطة الإطارية الكبرى لتأمين ولاية الخرطوم بعد دحر التمرد. هذه الخطوات تعكس إصراراً على إعادة فرض القانون والنظام بعد فترة الفوضى التي خلفتها الحرب.
