كمبالا – رصد “سودان لايف”
في محاولة جديدة لفك شفرة الأزمة السودانية المتفاقمة، طرح “التحالف المدني الديمقراطي صمود”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رؤية سياسية شاملة تهدف إلى إيقاف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية. هذه الرؤية تأخذ في الحسبان المستجدات السياسية والعسكرية المعقدة على الأرض، إضافة إلى تباين المواقف الإقليمية والتحولات الدولية التي تعيق أي حل.
محرر موقع “سودان لايف“ الذي يتابع عن كثب كل المبادرات السياسية، علم أن تحالف “صمود” أكد بشكل صريح أن الانقسام الإقليمي والدولي حول الحرب في السودان قد أعاق جميع المبادرات الساعية للحل، ووقف حائلاً أمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار. هذه المعلومة المفيدة والواضحة تكمن في تشخيص التحالف لهذه العقبة الكبرى، مشيراً إلى أن هذا الانقسام قد منع توحيد إرادة السودانيين في كتلة مدنية قادرة على الضغط على الأطراف الداخلية والخارجية بطرح معادلة سياسية حقيقية تنهي الحرب.
وقرر التحالف أن يشرع قادته في جولة مكوكية لحشد الدعم الإقليمي والدولي بهدف تنشيط المنبر التفاوضي لأطراف الحرب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار. هذه الخطوة تتلاقى مع نداءات إقليمية ودولية متزايدة تجمع كلها على أن الحل السياسي السلمي المتفاوض عليه هو الطريق الأوحد والأقل كلفة لإنهاء معاناة السودانيين في أقصر وقت ممكن.
مشروع وطني شامل ومطالبة بتحقيق دولي
أكد “صمود” تقديره للجهود الخارجية المبذولة لإيقاف الحرب، لكنه شدد على أن الإرادة الوطنية للسودانيين، مدنيين وعسكريين، هي الأساس للتوافق على أسس ومبادئ السلام. هذا التوافق يجب أن يفضي إلى وقف لإطلاق النار، وبناء عملية سياسية عبر مشروع وطني شامل يطوي صفحة الحروب ويحافظ على وحدة السودان.
وعقدت الأمانة العامة والآلية السياسية للتحالف اجتماعات مكثفة في العاصمة الأوغندية كمبالا، خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الحالي، بقيادة حمدوك. وقد أدان التحالف، في بيانه الختامي، هجمات “قوات الدعم السريع” على البنى التحتية، وكذلك الانتهاكات المرتكبة من قبل الجيش و”الدعم السريع” والقوات المتحالفة مع كل منهما بحق المدنيين في مناطق متفرقة من البلاد حيث تدور عمليات عسكرية.
وجدد التحالف التأكيد على مطالبته السابقة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كل الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، بما في ذلك الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة مؤخرًا للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية. كما وجه نداءً صارمًا لأطراف الحرب بألا يواصلوا “الانزلاق في مسار تدمير البلاد وقتل العباد”.
وأشار البيان إلى أن سعي الحكومة التي يدعمها الجيش، وأيضًا الحكومة الموازية المزمع إقامتها من قبل “قوات الدعم السريع”، لتحقيق الشرعية، كلاهما لا يخاطب الأولويات الملحة واحتياجات السودانيين في الداخل والخارج من أمن وغذاء واستعادة مقومات الحياة المدنية. وأضاف البيان أن الحرب الدائرة في البلاد قد خلقت حالة عميقة من الانقسام الاجتماعي الحاد والاصطفاف الإثني والجغرافي، فضلاً عن الدمار المادي الكبير في البنية التحتية وفي كل مقومات الحياة المدنية.
وفي تحذير صارم، قال التحالف إن حزب “المؤتمر الوطني” الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، “لا يزال يسعى إلى استخدام أشلاء السودانيين للعودة إلى السلطة، وبدأت بوادر التسلط من اعتقالات وقتل خارج سلطة القانون وتسييس القضاء ومحاصرة الفضاء المدني”.
مواجهة الكارثة الإنسانية وبناء كتلة مدنية موحدة
ناقشت الاجتماعات الكارثة الإنسانية وتفاقمها في ظل استمرار الحرب وتراجع الدور الأممي في التأثير والضغط على أطراف الحرب لجعل حماية المدنيين الأولوية القصوى. وشدد التحالف على أهمية تكوين كتلة مدنية مستقلة لمواصلة الحوار مع كل الأطراف من أجل الوصول إلى صيغة للعمل المشترك، لبناء جبهة مدنية أو مركز للتنسيق، لبدء عملية سياسية عبر مائدة مستديرة تقود إلى توحيد المواقف وإيقاف الحرب.
وطالب “تحالف صمود” المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالتدخل الفوري لتوفير الأدوية والأمصال لإغاثة السودانيين، وعلى وجه الخصوص في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي ظلت تحت حصار “قوات الدعم السريع” لأكثر من عام.
وعلى المستوى التنظيمي داخل هياكل التحالف، توصل “صمود” إلى صيغة شاملة تراعي تمثيل المكونات الاجتماعية، بما في ذلك النساء والشباب. وترتكز الرؤية على مبادئ الحل السياسي الشامل، وحشد الجهد الشعبي والسياسي لإيقاف الحرب عبر بناء كتلة مدنية مستقلة رافضة للحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي، وبناء الدولة السودانية على أسس عادلة تحقق المواطنة المتساوية.
