حلفا الجديدة – رصد “سودان لايف”
تترقب الأوساط الشعبية والقانونية في السودان باهتمام بالغ، الجلسة التاسعة من قضية “السكر الفاسد” التي ستعقد صباح اليوم الاثنين في محكمة جنايات حلفا الجديدة. هذه القضية، التي هزت الرأي العام، يُواجه فيها المدير السابق لهيئة المواصفات والمقاييس بمحلية حلفا الجديدة – والذي نُقل لاحقًا إلى ولاية القضارف – اتهامات رسمية بالتورط في تمرير شحنة من السكر غير المطابق للمواصفات القياسية.
محرر موقع “سودان لايف“ الذي يتابع عن كثب مجريات هذه القضية المعقدة، علم أن التحقيقات كشفت عن شبكة أوسع تضم متهمين آخرين: المتهم الثاني، وهو موزع وصاحب مخزن، والمتهم الثالث، الذي قام بتجزئة الكميات الكبيرة (من 50 كيلوغرامًا إلى 10 و25 كيلوغرامًا) وإعادة تعبئتها لتصريفها في الأسواق. المعلومة المفيدة والواضحة هنا تكمن في أن القضية لا تتعلق فقط بتمرير منتج فاسد، بل تكشف عن مخطط كامل لإعادة تدوير السكر الفاسد وبيعه للمواطنين، مع وجود تواطؤ من بعض الجهات الرقابية وتقديم تقارير صحية مزورة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين.
يترأس جلسات المحاكمة القاضي عامر خليل عبد الوهاب، فيما يمثل الشاكي المحامي المعز بشير وداعة. وأكد الشاكي سعد الدين سيد محمد، وهو موظف صحة بمحلية حلفا الجديدة، لـ “التغيير” أن المحكمة عقدت خمس جلسات فعلية وتم تأجيل ثلاث أخرى منذ فتح البلاغ قبل ما يقارب العام.
وخلال الجلسات السابقة، قُدمت شهادات حاسمة من خمسة مختصين ومواطنين لدعم الاتهامات الموجهة. من أبرز الشهود: نعيمة عبد الله (مفتشة بهيئة المواصفات والمقاييس)، الدرديري (موظف بمصنع السكر ومتخصص في الكيمياء)، صلاح محي الدين (مواطن)، ممدوح صادق (موظف صحة بمحلية حلفا الجديدة)، وعبد الناصر (أستاذ بجامعة الجزيرة ومتخصص في علوم الكيمياء والجودة).
تفاصيل الشحنة الفاسدة والتقارير الحاسمة:
القضية بدأت في مايو الماضي (2024) بضبط 2300 جوال من السكر غير الصالح للاستهلاك الآدمي، حيث تغيّر لونه وتكتل واحتوى على شوائب وأوساخ. وقد أكد تقرير صادر من هيئة المواصفات أن الكمية بها تكتلات وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة، وهو المستند الذي اعتبره القاضي حاسمًا في الجلسات، مشيرًا إلى أنه في صالح إثبات وقوع الجريمة.
وتشير إفادات الشاكي وتحريات الجهات المعنية إلى أن الكمية تم إعادة تعبئتها وتصريفها في الأسواق رغم فسادها. ووفقًا لوثائق رسمية صادرة عن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس – فرع البحر الأحمر، حصلت عليها “التغيير”، فقد فشلت شحنة من السكر في اجتياز اختبارات الجودة وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. أظهرت تقارير الفحص الخارجي المؤرخة في 30 أبريل و2 مايو 2024، أن الشحنة (تحت الرقم 24/م/1/95) احتوت على تكتلات بلورية غير متجانسة ومواد غريبة، بالإضافة إلى “رائحة غريبة”، مما أدى إلى استبعادها من المطابقة.
وأوضحت التقارير أن نسبة الرماد في العينة بلغت 0.06%، والرطوبة 0.50%، فيما بلغت نسبة السكر المختزل الداخلي 5.41% (وهي ضمن الحدود المسموح بها)، إلا أن الشحنة لم يُحدَّد نوع السكر بها بدقة، مما عزز قرار الهيئة بعدم مطابقة المنتج. وأوصت الجهات الفنية بعدم اعتماد الشحنة ورفضها بسبب الملاحظات الفيزيائية وغياب التحديد الدقيق لنوع السكر، مع تأكيد وجود مواد غير مرغوب فيها. الوثيقتان حملتا توقيع مسؤول المختبر إسلام إسماعيل ورئيس الوحدة فاطمة عيسى، إلى جانب اعتماد من مدير الفرع.
مع تأجيلات متكررة طيلة الجلسات السبع السابقة، يترقب الشاكي وأهالي المنطقة ما ستسفر عنه الجلسة التاسعة غدًا، وسط مطالبات شعبية واسعة بمحاسبة المتسببين في إدخال مواد فاسدة تهدد صحة المواطنين.
