النيل الأبيض – رصد “سودان لايف”
في خطوة أمنية مشددة تعكس حجم التحديات التي تواجه الولايات الحدودية في السودان، طالب مسؤول محلي بارز في ولاية النيل الأبيض، جنوبي السودان، السبت، الأجهزة الأمنية بضرورة التشدد في إجراءات دخول الأجانب إلى الولاية، ومنع أي محاولات لتسلل خلايا قوات الدعم السريع المتنكرة.
محرر موقع “سودان لايف“ الذي تابع تفاصيل هذه التطورات، علم أن المدير التنفيذي لمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض، يحيى الفاضل إبراهيم، قام بزيارة ميدانية لمعبر جودة الحدودي، رافقه فيها أعضاء لجنة أمن المحلية التي يرأسها وقائد القطاع الجنوبي اللواء عمر السر علي. المعلومة المفيدة والواضحة هنا تكمن في تركيز المسؤولين على أن التهديد الأمني قد يأتي متخفياً ضمن تدفق الأجانب، خاصة مع وجود نقاط دخول غير رسمية يفضلها الوافدون لتجنب الفحص الصارم. هذا يسلط الضوء على ثغرة أمنية محتملة تحتاج إلى معالجة فورية وحاسمة.
وقال الفاضل، في تصريح صحفي عقب الزيارة، إنه “وجّه بضرورة التحري والتدقيق في الإجراءات وبصورة حاسمة في دخول الأجانب، عبر التتبع بكشف الخلايا التابعة للدعم السريع التي تحاول التسلل عبر معبر جودة الحدودي”. وأشار إلى أنه استمع لتقرير مفصل من الاستخبارات العسكرية وقوى الأمن والشرطة حول إجراءات وترتيبات دخول الأجانب، مما يؤكد مدى خطورة هذه التهديدات الأمنية.
وفي سياق متصل، أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الأربعاء، بوصول أكثر من 25 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى ولاية النيل الأبيض. اللافت، وبحسب المفوضية، أن هؤلاء الوافدين يفضلون الدخول عبر نقاط غير رسمية مثل المقينص وأم كويكة، وهو ما يعزز المخاوف الأمنية بشأن إمكانية استغلال هذه النقاط من قبل جهات غير مرغوبة، وذلك بسبب إجراءات الفحص الصارمة في معبر جودة الرسمي.
وخلال الزيارة، تفقد المدير التنفيذي لمحلية الجبلين وقائد القطاع الجنوبي مقار هيئة الاستخبارات التابعة للجيش وجهاز المخابرات العامة ومكاتب شرطة الجوازات والهجرة وشرطة جودة الإدارية. وذكر الفاضل أنه تلقى تنويرًا حول إجراءات العودة الطوعية للفارين من الأنقسنا في النيل الأزرق إلى جنوب دارفور، مما يعكس تعدد المهام والتعقيدات الأمنية في هذه المنطقة الحساسة.
الجدير بالذكر أن قوات الدعم السريع سعت في أوقات سابقة إلى الاستيلاء على ولاية النيل الأبيض، حيث نجحت في السيطرة لبعض الوقت على مواقع داخل الولاية بعد أن انفتحت إليها من ولايات سنار والجزيرة والخرطوم، لكن سرعان ما طُردت منها، مما يجعل هذه الإجراءات الأمنية المشددة ضرورية للحفاظ على استقرار الولاية.
