متابعات ورصد / سودان لايف نيوز
كشفت مصادر موثوقة عن قرار مُزمَع بإصداره بتمديد فترة المدير العام للبنك الزراعي السوداني لمدة 3 أشهر، رغم انتهاء مدة تعاقده القانونية بعد إكماله فترتين في المنصب، فيما تُكشَف في الوقت ذاته تفاصيل صادمة لفساد إداري ومالي يضرب شركة “الثورة الخضراء” التابعة للبنك، بمشاركة مسؤولين كبار.
وفي تطور مفاجئ، حصل السكرتير الشخصي لوزير الزراعة الاتحادي ومدير مكتب المدير العام للبنك الزراعي (موظف بالدرجة السابعة!) على مقعدين في مجلس إدارة شركة الثورة الخضراء، وهي أهم شركات البنك الزراعي المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي. وتُعد هذه سابقة خطيرة في تاريخ البنك، حيث يُمنح مناصب حساسة لأفراد دون مؤهلات واضحة، بل بسبب علاقاتهم الوثيقة بالمسؤولين.
تحويلات مشبوهة ومكافآت غير قانونية
وفق وثائق مسربة، تداولت داخل البنك خطابات تكشف توجيه مدير عام شركة الثورة الخضراء – الذي يثير تعيينه نفسه تساؤلات – بتحويل مكافآت مالية إلى حساب مدير مكتب المدير العام للبنك الزراعي، مدعومة بموافقة خطية من وزير الزراعة! هذه المكافآت تأتي في وقت يعجز فيه البنك عن تمويل المزارعين، وتصل أزمته إلى حد ترك “تلال المحاصيل” تتلف في ولاية القضارف، بينما تُصرَف أموال الشركة على مكاتب المسؤولين.
سابقة خطيرة.. ومؤشرات “تمكين”
المدير الحالي لمكتب المدير العام للبنك الزراعي – الذي يتبادل مع شركائه الموافقة على صرف الحوافز – كان عضوًا بلجنة “التمكين” المشبوهة بالبنك، ما يثير شكوكًا حول توظيف المناصب لترسيخ نفوذ فئات محددة داخل المؤسسة.
تساؤلات تنتظر إجابة مجلس السيادة
في الوقت الذي يتحرك فيه مجلس السيادة بقوة ضد قضايا أقل خطورة – مثل قضية الحج والعمرة – يُتساءل: لماذا الصمت عن الفساد المستشري في البنك الزراعي، الذي يُفترض أن يكون عصب الأمن الغذائي للسودان؟ وهل ستكون هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لإرادة المجلس في محاربة الفساد، أم أن الأمر سيُدفن تحت ملفات “الامتيازات” السياسية؟
المصادر تؤكد أن ما يتم كشفه هو “قمة جبل الجليد”، فيما تُعدّد دوائر البنك الزراعي استعداداتها لـ”عاصفة” تحقيقية قد تطيح بمسؤولين كبار حال فتح الملفات، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي من تدهور القطاع الزراعي وانهيار الدعم للمزارعين.
