متابعات سودان لايف نيوز – اعتبر وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، خالد الاعيسر، إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن ضبط شحنة أسلحة متجهة إلى الجيش السوداني محاولة للتغطية على دعمها لقوات الدعم السريع.
جاء ذلك بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية عن إحباط أجهزتها الأمنية محاولة لتهريب عتاد عسكري للقوات المسلحة السودانية، وتوقيف خلية متورطة في عمليات وساطة وسمسرة وتجارة غير مشروعة في هذا العتاد. وكشف النائب العام الإماراتي عن تورط المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش، وضابط سابق بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسي مقرب من عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال السودانيين في هذه الخلية.
وردًا على ذلك، قال خالد الاعيسر عبر منصة “إكس” إن “حكومة أبوظبي تحاول التنصل من مسؤوليتها باتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تخص القوات المسلحة السودانية، وذلك في محاولة للتغطية على دورها في دعم الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد الشعب السوداني”.
وأضاف أن “الحكومة السودانية لا تولي هذه الادعاءات الكاذبة أي اهتمام، وهي على يقين بأن حكومة أبوظبي تستخدم وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي قدمها السودان إلى محكمة العدل الدولية”.
وأكد أن الشكوى المقدمة من بورتسودان ضد أبوظبي تستند إلى أدلة قوية، بما في ذلك حركة الطائرات الإماراتية التي تنقل الأسلحة والمعدات والطائرات المسيرة الاستراتيجية لدعم قوات الدعم السريع.
وختم الاعيسر قائلًا: “قضية السودان عادلة، ونحن ماضون في سعينا لحماية حقوق شعبنا، ومحاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمل حكومة أبوظبي مسؤوليتها”.
وكان النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، قد أوضح تفاصيل عملية الضبط، مشيرًا إلى أن المتهمين قُبض عليهم أثناء فحص كمية من الذخيرة على متن طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة. شملت المضبوطات نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7) من نوع جيرانوف، بالإضافة إلى جزء من الأموال المتحصلة من الصفقة في حوزة اثنين من المتهمين في أحد الفنادق.
وأشار إلى أن قيمة الصفقة تجاوزت ملايين الدولارات، وتمت بتحويل الأموال من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة في الإمارات عبر نظام الحوالات غير الرسمية (“الحوالة دار”) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير، المسؤول عن العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية. وقد تم تزوير عقود وفواتير تجارية لإظهار أن الأموال مقابل استيراد سكر، وهو ما يخالف الحقيقة.
وكشف النائب العام الإماراتي عن تورط أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من قائد الجيش السوداني ومساعده ياسر العطا، في تسهيل الصفقة من خلال إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع صلاح قوش في إدارة عمليات الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري داخل الإمارات بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث حصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، وتم تقسيم المبلغ بينهم وبين آخرين. وقد تم ضبط حصة صلاح قوش من هذا الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما كشفت التحقيقات عن وجود شركات مملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل يحمل الجنسية الأوكرانية، من بينها شركة تعمل داخل الإمارات، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية.
