
خبير في الشأن الأفريقي يتحدث عن الازمة السودانية ومشروع مجلس الامن وتوقعات القادم
وأشار قرني إلى أن الأزمة السودانية لم تحظَ بالاهتمام الكافي من المجتمع الدولي بسبب انشغال القوى الكبرى بأزمات أخرى، متوقعاً استمرار هذه الظروف في ظل عدم قدرة مؤسسات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على تحقيق أي تقدم سياسي أو تقديم حلول فعالة للأزمة.
وأشار إلى أنه في ظل التغيرات السياسية الجارية في الولايات المتحدة، واهتمام الإدارة الأمريكية بترتيبات انتقال السلطة من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب، قد يستمر الوضع في السودان في حالة من الجمود لفترة طويلة.
في إطار الجهود الدبلوماسية، أشار قرني إلى أن هناك مشروع قرار تقدمت به بريطانيا وسيراليون إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إنشاء آلية تلزم طرفي النزاع في السودان بالامتثال لمقررات اتفاق جدة الذي تم التوقيع عليه في مايو 2023.
يتضمن المشروع بحث إمكانية تشكيل وحدة حماية إقليمية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأطراف الدولية والإقليمية الأخرى. ومع ذلك، يواجه المشروع اعتراضًا من الجانب الروسي، حيث تعتبر موسكو أن القرار يمثل تدخلًا في الشأن السوداني وتطالب بأن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار، وقد يؤثر هذا الموقف الروسي سلبًا على قبول المشروع في مجلس الأمن. أما بالنسبة للوضع العسكري على الأرض، فقد أشار قرني إلى أن الوضع في السودان لا زال معقدًا، حيث يستمر طرفا النزاع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إعلان تحقيق انتصارات عسكرية في مناطق متعددة.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد صيغة توافقية تتيح إنشاء آلية فعالة لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة.
وأشار إلى أن أحد التطورات السياسية قد يتمثل في توافق الطرفين على إنشاء “آلية للامتثال” تهدف إلى حماية المدنيين وتسريع توصيل المساعدات الإنسانية، لا سيما بعد إعلان الجيش السوداني عن تمديد فتح معبر “أدري” الحدودي مع تشاد لتيسير إيصال المساعدات، بالإضافة إلى التأكيد على مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. أكد قرني أن المرحلة القادمة ستواجه تحديات جسيمة، خاصة مع احتمالية استمرار الأزمة في السودان بسبب الوضع السياسي الراهن واختلاف المواقف على الصعيدين الدولي والإقليمي. وأشار إلى أن الأمل ما زال معقودًا على جهود المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتنازعة لتحقيق حل سياسي دائم.
تعليق واحد