تفاوض غير مباشر مع الجيش والدعم السريع لحماية المدنيين

 متابعات: سودان لايف نيوز – قالت مسؤولة في الأمم المتحدة إن المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة يدرس إجراء محادثات غير مباشرة مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تركز على حماية المدنيين.

وعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، اجتماعًا حول تقرير الأمين العام، استمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين في الأمم المتحدة وتداول الأعضاء الوضع في السودان.

وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، في إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن، إن “المبعوث الشخصي لعمامرة يدرس المرحلة المقبلة لانخراطه مع الطرفين المتحاربين، بما في ذلك عقب جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة تركز على الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين”.

وأفادت بأن لعمامرة يعتزم السفر إلى السودان ودول أخرى في المنطقة، في الأسابيع المقبلة، للقاء أصحاب المصلحة الرئيسيين، كما سيعمل مع الجماعات المدنية السودانية لضمان انعكاس وجهات نظرها في مساعيه.

وشددت على أن الهجمات التي تشنها الدعم السريع في ولاية الجزيرة تعد من أسوأ أعمال العنف وأكثرها تطرفًا، حيث قُتل عدد كبير من المدنيين وفقد الكثيرون منازلهم وأُجبروا على الفرار.

وأضافت: “نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، فيما تستمر المعارك في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى، حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة”.

وأدانت روزماري استمرار قوات الدعم السريع في شن الهجمات على المدنيين، والغارات الجوية العشوائية التي يشنها الجيش على المناطق المأهولة بالسكان.

وتابعت: “الطرفان المتحاربان يتحملان المسؤولية عن هذا العنف، والشعب السوداني في حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، حيث إن إنهاء القتال هو السبيل الأكثر فعالية لحماية المدنيين”.

آلية الامتثال

وأوضحت روزماري أن الجيش والدعم السريع على قناعة بقدرتهما على الانتصار في ساحة المعركة، حيث يواصلان تصعيد العمليات العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد.

وذكرت أن إنشاء “آلية الامتثال”، بدعم من الشركاء، سيكون خطوة حاسمة لتحميل الأطراف المسؤولية عن التزاماتهما، كما أن هناك حاجة ماسة إلى إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق نار محلي لفتح سبل الحوار.

وكان من المقرر أن تطرح بريطانيا مشروع قرار على مجلس الأمن، في جلسة الأمن، يقضي بإنشاء “آلية امتثال” لرصد ومراقبة التزامات الطرفين المتحاربين الواردة في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023.

وقدم مدير قسم التنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغام، إحاطة إلى مجلس الأمن شدد فيها على توقعات مثيرة للقلق بشأن تصعيد وشيك للصراع.

وقال إننا نتلقى تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة القتال العنيف وعمليات القتل الجماعي والعنف الجنسي المروع الذي أصبح سمة مميزة لهذا الصراع، فيما تظل النساء والفتيات في قلب المعاناة حيث يعرضهن النزوح والجوع لخطر العنف والاستغلال والإساءة.

وذكر أن أعمال العنف والعدوان أودت بحياة الآلاف من الناس، فيما يهدد الجوع وسوء التغذية والأمراض بإزهاق أرواح مئات الآلاف، حيث يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ ما يحدث في السودان على محمل الجد ويتخذ إجراءات عاجلة لمعالجته.

وأكد أن المنظمات غير قادرة على الوصول إلى غالبية الأشخاص في مناطق الصراع الساخنة، حيث إن بعض المناطق معزولة تمامًا، بينما لا يمكن الوصول إلى البعض الآخر إلا بعد المرور بإجراءات معقدة.
ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع في السودان.

مداولات

وأعربت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع في الجزيرة.

واتهمت الحكومة بالاستمرار في عرقلة المساعدات، وطلبت بإبقاء معبر “أدري” الرابط بين السودان وتشاد مفتوحًا.

واشترطت الحكومة استحداث آليات رقابة تضم السودان وتشاد والأمم المتحدة لبقاء معبر “أدري” مفتوحًا أمام تدفق المساعدات الإنسانية، بعد موافقتها على فتحه لثلاثة أشهر تنتهي يوم الجمعة المقبل.

ودعت ممثلة الولايات المتحدة إلى وضع حد للأعمال العدائية ووقف إمداد الأطراف المتقاتلة بالأسلحة، معلنة دعم بلادها لإنشاء “آلية امتثال” وعملية انتقال السلطة إلى حكومة مدنية والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع.

بدورها، قالت ممثلة روسيا في الأمم المتحدة إن الأولوية في السودان تتمثل في إنهاء الأعمال العدائية، غير أن الجهود الدولية لتسوية النزاع لم تحقق هدفها بعد، كما أن إعلان جدة لم يُنفذ.

وأضافت: “نظرًا لخطورة تأثير النزاع، نسمع اقتراحات للتسوية، بعضها يبدو منقطعًا تمامًا عن الواقع، حيث إننا على قناعة بالحاجة إلى تحليل معمق بشأن أسباب الصراع”.

وشددت على أن وحدة السودان معرضة للخطر، مما يتطلب دعم مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش الذي أصبح العمود الفقري لكيان الدولة، حيث يهرب السكان إلى مناطق سيطرته بحثًا عن الحماية.

وتمسكت بأن دعم مؤسسات الدولة ينبغي أن يكون أساس أي حوار سوداني ـ سوداني لبحث مستقبل البلاد، حيث إن أي مبادرة لا تجد دعمًا من هذه المؤسسات لن تحقق نجاحًا.

وترأس جلسة مجلس الأمن وكيل وزارة الخارجية البريطانية للشؤون الأفريقية ورئيس الإحاطة الوزارية لمجلس الأمن بشأن السودان، كولينز أوف هايبري.

وقال هايبري إن الطريقة المثلى لحماية المدنيين هي وقف فوري للأعمال العدائية، داعيًا إلى دعم جهود الأمم المتحدة الساعية لحمايتهم وحث أطراف النزاع على ضرورة الانخراط في المحادثات غير المباشرة المرتقبة بنية حسنة.

ونادى بضرورة التحرك الفوري لاتخاذ تدابير لحماية المدنيين، بعد تقييم الأمين العام للأمم المتحدة بأن الظروف غير ملائمة لنشر قوات أممية في السودان.

وتابع: “نشر قوة هو أداة من بين أدوات مختلفة، ينبغي أن ننظر فيما أخفقت فيه الأطراف بموجب التزاماتها الواردة في إعلان جدة، خاصة حماية المدنيين ووصول المساعدات، حيث يجب وضع آلية امتثال لضمان بلوغ نتائج ملموسة”.

ودعا هايبري طرفي القتال إلى الاتفاق على فترات وقف إطلاق نار محلية لتحسين وضع حماية المدنيين.

وأبدى عدد من أعضاء مجلس الأمن دعمًا لآلية الامتثال التي يبدو أن الوصول إلى اتفاق بشأنها يتطلب وقتًا، نظرًا لتباين الآراء في مجلس الأمن حيال الوضع في السودان.

الاكثر دموية

وناشدت نعمات أحمداي رئيسة منظمة نساء دارفور من أجل العمل، أعضاء مجلس الأمن الوقوف إلى جانب شعب السودان. وقالت: “الأشهر الأخيرة هي الأكثر دموية منذ بدء هذه الحرب الوحشية، وخاصة في مناطق مثل الفاشر والجزيرة”.

وأشارت إلى تقارير عن أعمال قتل واسعة واغتصاب جماعي وقصف عشوائي متواصل للمدنيين من قبل قوات الدعم السريع، وقصف جوي من القوات المسلحة السودانية. وذكرت أن المجتمع المدني والمستجيبين المحليين يواجهون هجمات متصاعدة وأن الخبراء الذين يراقبون الوضع يحذرون من وقوع أعمال وحشية جماعية والخطر الحقيقي لحدوث إبادة جماعية في الفاشر، شمال دارفور.

وتحدثت عن ارتكاب أعمال الاغتصاب والعنف الدموي على نطاق واسع من قبل قوات الدعم السريع. وقالت إن ولاية الجزيرة شهدت، خلال الأسبوعين الماضيين، فظائع لا يمكن وصفها. وقالت إن “روايات السكان المحليين الصادمة تؤكد أن وحشية الاغتصاب، أجبرت للأسف أكثر من 130 امرأة – في خطوة غير مسبوقة – على الانتحار بشكل جماعي ليهربن من التعرض لمزيد من العنف الجنسي. يجب ألا يكون هذا- ويتعين ألا يكون- الواقع في عالم تحكمه القوانين الدولية المصممة لحماية المدنيين”.

وشددت على ضرورة اتباع نهج يهدف إلى منع وقوع الفظائع يبدأ بحماية المدنيين والتوصيل العاجل للمساعدات المنقذة للحياة، لتتبع ذلك المحاسبة على أخطر الجرائم الدولية لخلق بيئة تُمكـّن التسوية الجامعة والسلمية وتغيير الأوضاع في السودان.

وأكدت ضرورة أن يوافق مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل على نشر قوة تابعة للأمم المتحدة تتمتع بولاية قوية لحماية المدنيين في السودان ووقف الفظائع المروعة في دارفور وبأنحاء البلاد.