جهاز المخابرات العامة.. سياسة ناجحة في محاصرة السوق الموازي وضبط النقد الأجنبي
في ظروف الحروب تنهار كل أجهزة الدولة الاقتصادية والسياسية والأمنية وهنالك امثلة كثيرة خاصة في الجانب الاقتصادي فقد انهارت معظم الدول التي نشبت فيها صراعات وحروب وفقدت عملتها القوى الشرائية وانهيار كامل للأسواق.
لكن بحمد الله في السودان رغم توقف البنوك في فترة من الفترات بصورة كاملة في كل انجاء السودان وانهيار الشبكات المصرفية وانعدام السيولة إلا ان جهاز المخابرات ظل مستيقظا مراقب لكل مداخل ومخارج البلاد حتى لا تتكرر سيناريوهات بعض الدول في السودان في مثل هذه الظروف التي تنشط فيها شبكات التهريب وتزييف العملات المحلية والأجنبية.
وقد ساهمت تلك المراقبة في ضبط الكتلة النقدية المتداولة بالإضافة لمراقبة التجار ومحاصرة السوق الموازي الذي بدا ينشط في فترة من الفترات في محاولة للقفز بالدولار لسعر غير حقيقي مع وجود طلب كبير عليه في ظل سفر عدد كبير من المواطنين لخارج السودان، حيث استطاع الجهاز بعد تنفيذ جملة من السياسات الداخلية في تضبط حركة التجارة النشطة في بعض المعابر ورصد الكتلة النقدية الخارجة والداخلة وهذا ما ساعد في استقرار سعر العملات الاجنبة الى حد كبير ورغم الزيادة التي طرأت علي بعض العملات إلا ان هذه الزيادة تعتبر طبيعية في ذلك هذه الظروف حسب اراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين في البلاد .
وضبط السوق الموازي ومحاصرة من ينشط فيه ساهم بصورة كبيرة في استقرار الأسواق والسلع الاستهلاكية في عدد من الولايات بالرغم من الطلب الكبير.
وجود جهاز مخابرات قوى بصلاحيات قوية وفق القانون ساهم بصورة كبيرة في تجنب كارثة اقتصادية حقيقية يصعب تداركها حتى بعد نهاية الحرب لذا فان عودة جهاز المخابرات وانخراطه في عملة بهذا التفاني يؤكد بان لهذا الجهاز إمكانيات كبيرة ستساهم في المستقبل القريب في تحقيق كل السياسات الاقتصادية الموضوعة من قبل المؤسسات الاقتصادية وتطبيقها علي ارض الواقع ومراقبتها وفق القانون وهذا ماكنا نفتقده في الماضي
