تقرير : سودان لايف
انتقد عدد من المهتمين بقضايا الطفولة في السودان الخطوة التي اتخذتها وكالات الأمم المتحدة تحديداً والمنظمات الدولية بوقف تنفيذ البرامج التنموية بالسودان.
وأكد الخبراء في جلسة تحاورية مع المجلس القومي لرعاية الأطفال أن الخطوة التي اتخذتها (يونسيف) وبعض المنظمات التي تعمل في مجال الطفولة تتنافى تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة الدكتور عبد القادر عبد الله ابو قد أشار إلى توقف المنظمات الأممية عن تقديم الدعم لبرامج رعاية الطفولة منذ التغيرات التي تمت في 25 أكتوبر من العام الماضي مما أثر ذلك على البرامج الخاصة برعاية الأطفال في السودان.
ووصف أبو هذه الخطوة بأنها تتنافى مع قوانين وقيم الأمم المتحدة التي ظلت تهتم بالفئات الهشة، مشيراً إلى أن شريحة الأطفال في السودان تعتبر من الفئات الهشة.
وقال إن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عملت على خلط العمل الإنساني بالعمل السياسي وأن واجبهم مساعدة الأطفال حتى وإن كانوا تحت مظلة الحرب.
ضد الإنسانية
ويرى عدد من الخبراء أن هذه الخطوة تؤكد على إنعدام الإنسانية تماماً لدى منظمات الأمم المتحدة التي تأتمر بأوامر الغرب وطالب بعضهم اليونسيف بإغلاق مكتبها وأكدوا أن ٦٠٪ من منصرفات التمويل تذهب للموظفين ولايستفيد منها المستهدفين.
قرار مجحف
وقال الخبير د. عصام بطران
أن المنظمات الدولية خاصة الإنسانية منها، لها رسالة ذات مضامين لا ترتبط بنظام سياسي ولا حكومات، بينما يظل هدفها خدمة الإنسان في حد ذاته .. أما تحديداً منظمة اليونيسيف فهي المعنية بشريحة الطفولة والأمومة تلك الشريحة التي لاتعرف غير البراءة وبعيدة كل البعد عن تداعيات السياسة وتقاطعات اللعبة الدولية وتجاذبات المجتمع الدولي .. فهي منظمة تعمل بمعايير مختلفة وتتعاون مع الحكومات “كل الحكومات” حتى تلك التي لايعترف بها المجتمع الدولي في مناطق التمرد والنزاعات المسلحة وتبث برامجها طويلة الأمد التي تهدف الى تحسين مستوى حياة الأطفال بتغطية البرامج الصحة، والتطعيم والتغذية، والوقاية الصحية، والتعليم الاساسي و”الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة” (مثل أطفال الشوارع، والأيتام، والأطفال في مناطق النزاع المسلح) ..
وقال تقريبا كل تلك المناشط التي تطلع بها منظمة اليونيسيف تنطبق على أطفال السودان وهم أكثر حوجة للوقوف بجانبهم مما يجعل قرار المنظمة بايقاف التمويل لمناشطها وبرامجها لمجرد إختلاف في وجهات النظر السياسية قرار مجحف وظالم وأضاف بطران أمر مؤسف ومحبط، منظمة بحجم وسمعة اليونيسيف تعاقب أطفال السودان بحرمانهم من أبسط حقوقهم مقابل تحقيق هدف سياسي لمجرد ضغوط سياسية يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة السودانية عقب إجراءات ٢٥ اكتوبر التي تخص الشأن الداخلي للبلاد ..
وقال على المنظمة ان ترسل توضيحات للمهتمين بشان قضايا الطفولة والامومة وعن ايقاف الدعم الإنساني لتمويل برامجها بالسودان .. هذا أو عليها إغلاق مكاتبها بالبلاد وسحب موظفيها.
[٨/٣ ٥:٥٨ م] أبو باسل: اتهام (يوناميد) بوضع نفايات سامة في دارفور .. هل ينتهي التحقيق بالإعلان
تقرير :الوطن
كشفت لجنة تقصي حقائق شكلتها حكومة إقليم دارفور عن وجود 36 حاوية نفايات إلكترونية و4 حاويات مخلفات أجهزة أشعة طبية وعدد من الحاويات تحوي مخلفات ذخيرة منتهية الصلاحية تمت إبادة المادة الفاعلة فيها.
لكن التقرير الصادر عن اللجنة أشار إلى احتوائها على كميات كبيرة من عنصر الرصاص السام.
كل المؤشرات أكدت أن الفاعل هو بعثة يوناميد حيث قامت بترك نفاياتها .
وشدد مراقبون على ضرورة أن يوجه الاتهام بصورة مباشرة ورفع شكوى لمجلس الأمن الدولى.
ويرى الناشط المجتمعي أمير سليمان أن البعثات الدولية التي تحل في اي بلد دائما ما تبالي بصحة المواطنيين ، فبدل من أن توفر له الأمن تأتي بمخاطر محدقة ينبغي عدم السكوت عنها.
وأشار إلى ان نتائج التحقيق التى خرجت بها اللجنة التى كلفتها حكومة الاقليم يجب أن تكون شفافة في تفاصيل التقرير مبينا أنه لا يكفي ان تؤكد على وجود مواد اشعاعية أو مواد سامة فحسب بل ينبغي أن نبحث عن الفاعل أو الجاني سواء كان عن قصد أو بدون قصد، ويرى أن مجرد الإشارة من الإعلام بأن الجهة المتورطة هي بعثة يوناميد التى غادرت البلاد ليست دليل يمكن أن تتبعه مساءلة ومحاسبة للجهة المتورطة.
وأبدى سليمان اسفه في أن تكون حياة المواطن سهلة بهذا الحد الذي نكتفي فيه بالإعلان عن نتائج الفحص .
ويرى أن هذا خطر بمكان حيث انه يتطلب المزيد من التحقق سيما وأن الأمر سيلحق آثار صحية على المديين الطويل و القصر.
ويتفق المحلل السياسي عثمان علي مع ما ذهب إليه ، سليمان ويضيف لا بد أن تضع هذه الاتهامات في حيزها القانوني دون مهادنة مهما علت الجهة المتورطة، ويضيف ان مثل هذه التجاوزات لا بد أن نتنبه لها في المستقبل بحيث تكون هناك اتفاقات ملزمة تضمن سلامة المواطنيين.
