تقرير :
انتقد قانونيون وقوف الخبير المستقل لحقوق الإنسان اداما ديانق على الاوضاع الانسانية في السودان بعد قرارات القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرون من اكتوبر الماضي وشككوا في أهداف الزيارة وقال المحامي ياسين عبدالكريم أحمد ان حقوق الانسان لاتتجزاء ومتضمنة بالقانون الدولي لحقوق الانسان والذي يوضح شكل الانتهاكات مشيراً لضرورة أن يتضمن تقرير الخبير المستقل الانتهاكات التي وقعت في حق المعتقلين السياسيين من قبل لجنة ازالة التممين خاصا وأن بعضهم بالسجن لسنوات دون وجود بلاغات في مواجهتهم
الانتهاكات
وكان مولانا جمعة الوكيل الاعيسر رئيس ادارة حقوق الانسان مقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان قال إن اللقاء مع الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان يأتي في إطار تعاون السودان مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان مشيراً الى زيارة الخبير تتلخص في التأكد من الادعاءات و المزاعم حول انتهاكات حقوق الانسان خلال التظاهرات التى انتظمت البلاد منذ الخامس و العشرين من اكتوبر 2021م و رفع تقرير بشأنها لمجلس حقوق الانسان في يونيو 2022م.
وشكك عبدالكريم في أجندة الزيارة وقال (يبدوا أن وراءها اهدافاً سياسية تدعم الخطوات الجارية لتوقيع عقوبات فردية من قبل مجلس الأمن طالما ارتبطت بالتظاهرات والانتهاكات فيها وقال نتمنى أن يكون الخبير مستقلاً بالفعل وأن يمضي في مراجعة كل الحالات دون استثناء وان يكون هدفه حماية حقوق الانسان.
الاجندة
واضاف المحلل السياسي ابوبكر خضر ان مثل هؤلاء الخبراء ينفذون في أجندة سياسية يستهدفون بها دولا وشخصيات وهي جزءاً مكملاً لحلقات المؤامرة لذا يجب الانتباه لذلك والتصدي له عبر والسائل الرسمية وضرورة عرض مانقذته الحكومة الإنتقالية وسعيها الوفاء بتعهداتها الواردة في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية لعام 2019م لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان وإيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل والمستدام، و دعمت الإنتقال السياسي السلمي للسلطة وانهاء النزاع بتوقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان 2020م مع حركات الكفاح المسلح لوقف النزاعات ونبذ جميع اشكال العنف وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب وفقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية كما إلتزمت بالعمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب ومعالجة آثارها.
