إنعقد أمس إجتماع مفصلي بين اللجنة المكلفة بحل إشكالات تنفيذ إتفاق مسار شرق السودان برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي والرافضين للإتفاقية من أجل التوصل إلى حل نهائي يرضي كافة الأطراف.
و من المتوقع أن تصدر اللجنة قرارات نهائية بهذا الشأن بعد أن إنتهت المهلة المحددة من الرافضين، وذلك لرفعها للمجلس الأعلى للسلام لإصدار قرارات نهاية هذا الأسبوع الجاري لتنفيذ الإتفاق.
وكشف مصدر موثوق بمسار الشرق أن الجهود التي بذلتها اللجنة لتقريب وجهات النظر مع الرافضين للإتفاق وعلى رأسهم الناظر ترك قد قربت شقة الخلاف بين الطرفين، وأنه من المتوقع أن يتم التوصل لإتفاق يقضي بإنفاذ إتفاق شرق السودان.
وحسب رصد ( الإنتباهة) فأن محاولات إضعاف ترك بإحداث إنشقاقات داخلية وسط مناصريه قد باءت بالفشل، وأصبح الطريق الوحيد ليس تعميق الخلافات القبلية في إقليم مشتعل، لكن بإشراك الجميع في كيكة السلطة والمشاركة السياسية، خاصةً وأن الإتفاق يركز على ٣٠٪ من موارد المشروعات القومية في الإقليم، ولا شك أن دخل ميناء بورتسودان وبقية الموانئ المساعدة على البحر الأحمر ستدر دخلاً معتبراً للشرق يمكن أن يحل كثيراً من مشاكل الخدمات والتنمية إذا أحسن توظيفها.
وعليه بات في حكم المؤكد مشاركة خالد شاويش عضواً في مجلس الشركاء و أسامة سعيد وزيراً للتربية، ولا شك أن هذا يعد إنتصاراً سياسياً للكتلة التي صنعت إتفاقية السلام.
ولبقية الكيانات السياسية فرصة في المشاركة السياسية من خلال المناصب في ولايات الشرق والمجلس الوطني. لكن غياب تعيين ترك أو من ينوب عنه في وظيفة مرموقة تعتبر ضمانة لتأكيد حسن النوايا. وكذلك بقية كيانات الشرق السياسية الأخرى، لكن دون استيعاب موسي محمد أحمد الذي قاد الشراكة مع حكومة المؤتمر الوطني عبر إتفاقية أسمرا ومبارك سليمان مبروك زعيم الرشايدة سيحدث شرخاً في تمثيل كيانات الشرق.
إن تفجر أزمة والي القضارف التي تصاعدت الحملة الإعلامية والسياسية ضده عقب تسريب (فيديو) يؤكد مشاركته في فعالية قبلية تحت رعاية المؤتمر الوطني سابقاً.
وعلى حسب تحليل الكاتب محمد عثمان إبراهيم الشهير بـ( مو) فإن الحملة الموجهة لسحب الثقة عن والي القضارف قصد منها إخلاء المنصب مع قرب إنفاذ إتفاقية الشرق في إطار الصراعات السياسية الداخلية في وقت لم يوفق فيه الوالي في الدفاع عن نفسه، خاصةً وقد حظيت الحملة بمساندة كتلة الحرية والتغيير بالولاية وكذلك التحالف الإتحادي الذي رشح الوالي.
وكشف الكاتب محمد عثمان إبراهيم أن أحد دوافع إختيار الوالي أنه ينتمي لقبيلة البني عامر، لكن التمحيص الدقيق يوضح أنه ينتمي إلى قبيلة (الاساورتا) وهي تدخل ضمن النسيج القبلي الإجتماعي وتداخلاته مع الجارة أريتريا.
ورغم أن إتفاق مسار الشرق لا يشتمل على بند الترتيبات الأمنية مثل إتفاق دارفور لعدم وجود حركات تمرد في شرق السودان، إلا أن خبراء تحدثوا لـ( الإنتباهة) أكدوا أن تجاهل الإهتمام بأمر الترتيبات الأمنية ربما يجر المنطقة إلى إضطرابات أمنية كبيرة خاصةً في ظل ميل القبائل لتسليح أفرادها للدفاع عن مصالحها.
ويرى الخبراء أنه لا بد من استيعاب المقاتلين السابقين في شرق السودان ضمن خطة التجنيد والإدماج في القوات المسلحة و القوات النظامية الأخرى، و تنشيط عملية إعادة الإدماج وإعادة التأهيل للعمل في المجال المدني.
لكن حسب المعلومات فإن المجلس الأعلى للسلام وبقية ممثلي الحكم لا يهتمون كثيراً بالبعد الأمني والتسليح الفائق للقبائل في المنطقة.
وربما تنجح جهود إنفاذ إتفاق سلام شرق السودان في نزع فتيل الأزمة، لكن قطعاً لن تسهم في ( تصفير) المشاكل السياسية لأنها ترتكز على أسس قبلية مما يجعل التعجيل بالتوافق الوطني بين مكونات الشرق شرطاً ضرورياً لذلك، وأن مجرد المشاركة في السلطة لا يعتبر حلاً نهائياً، إذ سبق وأن شاركت مكونات المعارضة مع النظام السابق لكنها لم تنجح كلياً في إطفاء نيران الأزمة.
الحل إضافةً للتوافق الوطني، هو مشروعات التنمية لإقليم ظل يعاني من الفقر والأمراض خاصةً مرض السل وسوء التغذية.
ويرى مراقبون أن استقرار شرق السودان لن يكتمل إلا بمباركة النظام في أريتريا الذي لا يزال يمارس نفوذاً سياسياً على المكونات القبلية المشتركة بين البلدين.
