الخرطوم: سودان لايف
فصّل قانون الاستثمار الجديد، ملامح طريق جديد للسودان، لجذب الاستثمارات الخارجية وتقوية الداخلية.
القانون الذي اعتمده مجلسا السيادة والوزراء قبل أسابيع من مؤتمر باريس، أظهرت بنوده معالجات مهمة لجوانب وردت في قانون 2013 تخص قضية الأرض والتسويات القبلية.
في ذات الوقت، كشف وزير الاستثمار الهادي محمد، عن سمات القانون لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم ، وأوضح أن القانون، تعديل لقانون الاستثمار 2013م الذي اتسم بكثير المشكلات أهمها قضية الأرض وكيفية معالجتها.
وأضاف “في السابق كانت تعالج غالباً بقرارات جمهورية فتقوم مشروعات حولها أراض مملوكة للمواطنين آخرين خلقت إشكالات كثيرة لمشاريع قائمة وتعديات على الأراضي”.
وأبان عبد الهادي، أن القانون عالج التسوية القبلية قبل الدخول في المشروع، “بحيث ألزم المستثمر بالوصول لاتفاق مع أهالي المنطقة يبين شكل العلاقة بين سكان المنطقة والمستثمر في الخدمات التي يقدمها المستثمر”.
وذكر أن القانون نص بوضوح على عدم التصديق لأي مشروع لأي أرض بدون الوصول لتسوية، وأنه حدد حماية كاملة للمستثمر عبر شركة ضمان الاستثمار التي تعمل لحماية المستثمر من مخاطر الخسارة التي تحدث نتيجة لعوامل طبيعية.
وبحسب وزير الاستثمار، خصص القانون، نسبة من صافي الأرباح تنفق على المنطقة التي تم فيها المشروع في شكل خدمات إضافية. ونوه أن موضوع القائمة الخاصة في بعض المشروعات الاستثمارية التي حصرت في الاستثمارات السودانية فقط.
ومنح القانون حسبما ذكر الوزير لـ”الانتباهة”، ميزات إضافية للمستثمرين حيث تمت مساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي، من حيث الإعفاءات الضريبية في فترة أقصاها 5 سنوات، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية للآليات والمعدات المتعلقة بالمشروع وضريبة القيمة المضافة، بجانب منح الأرض بأسعار مجزية للمستثمر.
وأعلن أن القانون حدد فترة استرداد رأس المال في القانون أقصاها 40 سنة خلافاً لما كان يحدث والتي حددت 99 سنة، وأشار أن دراسات الجدوى العالمية لاسترداد رأس المال في 10إلى 15 سنة.
في موازاة ذلك أوضح الهادي، أن القانون شدد على أن تتم جميع الخدمات التي توفر للمستثمر عبر النافذة الواحدة دون التعدد الذي يحدث حالياً بالوزارة حيث تتم الإجراءات في ٣ مناطق.
وقال إن القانون قيّم العلاقة بين الاستثمارات الولائية والتنسيق الكامل بين المركز والولاية عبر تحديد المفوض المشرف على المشروعات العابرة للولايات، وأكد أن القانون قام بتهيئة البيئة الكاملة للاستثمار خاصة الإصلاح التشريعي والعلاقة بين المركز والولايات عبر معالجة الإشكالات والمناكفات التاريخية التي كانت تحدث، إضافة إلى إعداد الخارطة الاستثمارية التي تبدأ بالخرائط القطاعية بالولايات ثم الخارطة الاستثمارية بالمركز، معلناً عن إجازة الوزارة لخارطة الاستثمار.
