أبرز المواضيعاخبار الاقتصاد

التحالف  الاقتصادي للثورة :سياسات الحكومة الحالية لا تناسب بيئتنا الاقتصادية

الخرطوم : سودان لايف

 

جزم التحالف الاقتصادي لقوى ثورة  ديسمبر  أن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لا تناسب بيئتنا الاقتصادية .

 

 

 

 

 

 

وأكدت عضو اللجنة  التأسيسية للتحالف دلال عبدالعال في تصريحات صحفيه أن أسباب شح الوقود الأزمات الطاحنة والمستفحلة يحتاج لتقصي حقائق وأسبابة معروفة ، وقالت أن السياسات التي اتخذتها الحكومة لا تناسب بيئتنا الاقتصادية ، وأن سياسة خروج الدولة عن استيراد السلع الأساسية في مقدمتها الوقود والقمح والدواء وترك ذلك للقطاع الخاص وتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي من الطبيعي أن تؤدي إلى الشح والندرة وارتفاع الأسعار.

 

 

وأتهمت دلال القطاع الخاص باستيراد الوقود بصورة مزاجية وعشوائية وغير مرتبطة بجدول زمني محدد ، وتخضع لممارسة الضغوط ضد الحكومة وهو يحصل على العملات الأجنبية من السوق الموازي ،واشارت الى ان  سياسة اقتصاد السوق التي تنتهجها الحكومة جعلتها تغض الطرف عن انتشار رواكيب بيع الوقود على طول الطرق القومية بالبلاد بسعر السوق الأسود مع خلو الطلمبات على طول تلك الطرق من الوقود.

 

 

ورهنت دلال حل مشكلة شح الوقود بتتولى الدولة عبر وزارة المالية استيراد ما يسد الفجوة في الوقود بصورة مباشرة عبر عقود مع شركات الدول المنتجة للنفط وهي عقود بالدفع الأجل والميسر؛ ووفق جدول زمني محكم؛ و تطبيق الرقابة الإلكترونية في عملية توزيع الوقود عن طريق التتبع الإلكتروني ،واصفه بانها عملية بسيطة ومتوفرة في السودان وغير مكلفة إذ تضمن وصول أي تانكر وقود إلى وجهته المحددة ثم أحكام الرقابة على الطلمبات مع منع بيع الوقود في رواكيب الطرق القومية وإلغاء تلك الرواكيب وتطبيق عقوبات رادعة على تجار السوق السوداء للوقود.

 

 

اشارت الى  منهج الحكومة القائم على عدم تطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول وسياسة حشد الموارد الداخلية هو السبب في كل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد؛ بالإضافة إلى انتهاج سياسات النظام البائد والعمل وفق الاملاءات الخارجية بعيدا عن أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدةوعليه فإن الحل يكمن في تطبيق سياسة حشد الموارد الداخلية التي وضعها الخبراء الاقتصاديين الوطنيين إلا وستستمر الأزمات في استفحال  الأصعدة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى