اشرف طه يكتب : الترتيبات الامنية و مصير الحركات المسلحة

لا يزال ملف الترتيبات الامنية المتعلق بدمج قوات الحركات المسلحة في الجيش ضبابي وكل الملفات المتعلقة بتنفيذ اتفاق جوبا ساكنه في مكانها، وهذا ما دفع قادة الحركات بحث الحكومة علي تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في جوبا لكن يبقي السؤال ؟!
هل هنالك مخاطر في اندماج تلك الحركات التي قد لا تتشابه عقيدتها السياسية والعسكرية مع تلك الممثلة في الجيش، وما المعايير التي يجب الالتزام بها لاستيعاب تلك القوات؟.
بدون شك لابد من تنفيذ إتفاق جوبا علما بان مسألة دمج قوات الحركات المسلحة التي كانت تقاتل النظام السابق في الجيش السوداني شيء طبيعي، وأمر متفق عليه عالمياً لكن هنالك شروط للدمج وهذا لا يعني أن أي شخص كان يقاتل مع هذه الحركات سيتم دمجه مباشرة لان هناك معايير خاصة بالقوات السودانية لابد من الالتزام بها.
قوات الحركات المسلحة تضم أشخاصاً في مهن مختلفة، قد تكون افضل في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية جبرتهم ضغوط الحياة للعملية العسكرية وآخرين قد لا تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالقوات المسلحة، لذا فان الدمج في المجتمع من خلال توفير حياة كريمة لهم افضل من دمجهم جميعا في القوات المسلحة .
عدد كبير من الخبراء العسكريين والسياسيين اتفقوا علي ان وقف الحرب هو إنجاز كبير يحسب للحكومة الانتقالية لما بذلته من جهود حثيثة حتى تم التوصل لاتفاق السلام، لأن الحرب تستنزف موارد البلاد الاقتصادية والتي تصل لما يقارب 80 في المئة من ميزانيتها، لكن على الرغم من حق هذه الحركات بموجب القانون الدولي استيعاب قواتها في المنظومة العسكرية، إلا أنه يفترض في حالة السلم أن يتم تقليص الجيش إلى أقصى ما يمكن ويوجه الدخل القومي إلى التنمية والإعمار، علما إن هذه الحرب استمرت أكثر من 20 عاماً خلفت دماراً كبيراً يستوجب عمليات بناء وتنمية خاصة في مناطق النزاع”.
الجيش السوداني تعرض إلى ظلم كبير خلال العهد السابق، فقد تم فصل الآلاف من الكفاءات والكوادر المقاتلة من مختلف الوحدات العسكرية المهمة، ما أحدث فجوة كبيرة فيه، لذلك فان الأمر يحتاج لإعادة هيكلة وبناء من جديد على أسس القوات المسلحة وقوانينها المنصوص عليها في لوائحها ودساتيرها، ليتم استيعاب المقتدرين فقط، لأن أي تجاوز ليس في مصلحة الوطن أو الجيش أو الحركات المسلحة”.