الخرطوم : سودان لايف نيوز
طالب الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني في تصريح ل( سودان لايف نيوز) بتفعيل قانون حماية المستهلك والتجارة وتفعيل ادارة اللجنة القومية لحماية المستهلك وانشاء شرطة نيابات ومحاكم في كل الولايات مع العمل لمراجعة القوانين وتشديد العقوبات ، لافتا الى ان فوضى الاسعار لانعدام قوانين مشددة ورادعة ،
مشيرا الى ان وزارة التجارة المسئول الاول عن تحديد تكلفة السلع على اسس تجارية علمية بحت وتحدد تكلفة الانتاج والخدمات على ضوء تكلفة حقيقية ،
مضيفا عدم الالتزام بقوانين حماية المستهلك والتجارة انعكس على وجود سلع مغشوشة بالاسواق وتهريب واحتكار وطالب بوضع ديباجة تحدد تاريخ الانتاج والانتهاء للسلعه
ووصف القوني برنامج سلعتي بالمخجل لعدم اكتماله بعد إن استبشر المواطن به خيرا
وتابع القوني ( لسودان لايف نيوز) : رغم سياسة تحرير سعر الصرف ظلت أسعار السلع مرتفعه ذلك مما يؤكد على عدم ارتباط السلع بالدولار وانما أخلاق التجار امتهنوا الجشع والطمع
واوضح بان : قرار التحرير في المسار الصحيح ،متوقعا المزيد من انخفاض سعر الصرف
وشدد حسين على تطبيق الرقابة على الاسواق وتشديدها والتكد من تطبيق قانون حماية المستهلك وخاصة بطاقة السلع والزام التجار على البطاقة .
