خاص : سودان لايف
تصاعد الجدل في السودان خلال الساعات الماضية بعد تداول معلومات حول امتناع إحدى شركات الطيران الأجنبية عن بيع التذاكر بالجنيه السوداني في مدينة بورتسودان، وهو ما فتح نقاشاً واسعاً حول القوانين المنظمة للمعاملات المالية ودور الجهات المختصة في حماية حقوق المستهلكين خلال التطورات الاقتصادية الراهنة. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والاقتصادي تحديات متزايدة قد تؤثر على المرحلة القادمة في قطاع النقل والخدمات.
ونقل موقع سودان لايف تصريحات لمدير إدارة الشحن الجوي بالخطوط الجوية السودانية، مرتضى حسن جمعة، أكد فيها أن جميع الشركات الأجنبية العاملة داخل البلاد مطالبة بالالتزام بالقوانين واللوائح الوطنية المنظمة لنشاطها التجاري.
وأوضح أن الأطر القانونية المعمول بها تشمل تشريعات الطيران المدني وقوانين النقد الأجنبي ولوائح حماية المستهلك، إضافة إلى الضوابط الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، مشيراً إلى أن التعامل بالعملة الوطنية يظل الأساس في الأنشطة التجارية داخل السودان ما لم تصدر استثناءات رسمية من الجهات المخولة بذلك.
وأضاف أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل الجوي تمنح الشركات الأجنبية حق تحويل عائداتها بالعملات الأجنبية عبر القنوات المصرفية المعتمدة، إلا أن ذلك لا يعني تجاوز القوانين المحلية المتعلقة بعمليات البيع والتحصيل داخل البلاد.
ورصد محرر موقع سودان لايف أن التصريحات جاءت عقب تزايد النقاشات حول قرار الخطوط الجوية الإثيوبية في بورتسودان الاكتفاء بالدفع بالدولار الأمريكي مقابل التذاكر، وهو ما أثار تساؤلات بين المسافرين والمتابعين بشأن مدى توافق هذا الإجراء مع الأنظمة السودانية.
وأكد جمعة أن أي شركة لا يمكنها فرض ترتيبات مالية تتعارض مع القوانين الوطنية دون الحصول على موافقات أو استثناءات رسمية من الجهات المختصة، داعياً إلى مراجعة قانونية وتنظيمية للتحقق من مدى التزام الإجراءات المتبعة بشروط الترخيص الممنوح للشركة.
ونقل موقع سودان لايف أن المسؤول شدد على أهمية معالجة القضية عبر المؤسسات المختصة، بما يشمل سلطة الطيران المدني وبنك السودان المركزي والجهات الرقابية ذات الصلة، لضمان التوازن بين حماية حقوق المسافرين واحترام الالتزامات الدولية.
كما رصد محرر موقع سودان لايف دعوات لإجراء مراجعة رسمية للواقعة والتواصل مع الشركة المعنية لتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه، قبل اتخاذ أي خطوات أو قرارات تنظيمية وفقاً للقوانين السارية.
