الخرطوم:
كشف وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين عبدالله إبراهيم عن تقييد لجنة ازالة التمكين المجمدة لبلاغات في أعضائها بتهم الابتزاز وخيانة الأمانة .وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي ،الأحد، إنه تم حصر عدد “11” حساب بنكي باسم اللجنة المجمدة 7 ببنك السودان وشملت 3 حسابات بالدولار واليورو. وكشف الوكيل عن مراجعة اكثر من ” ١٦٠٠ ” سيارة مستردة ووجدت بان هنالك “٣٩” سيارة مفقودة.وقال إبراهيم ان بعض السيارات وجدت في منازل ولدى أفراد.وأوضح أن عدد الشركات المستردة بلغت 127 شركة تم استلام 25 شركة منها، مشيراً إلى أنه تم حجز أكثر من أسهم 300 جهة، وقال إن اللجنة قامت بتعيين مدراء جدد لمؤسسات دون إجراءات رسمية ودون علم المسجل التجاري، وأشار إلى تصرفها في ايجار بعض العقارات دون اتباع الإجراءات.
وأكد جمال سليمان كبير مستشاري وزارة العدل ان ما تم استعراضه تقرير مرحلي مؤكدا أنه متبقي 8 خزن لم يتم فتحها حتي.واكد انه تم تشكيل لجنة لفتح الخزن وان هناك إجراءات لفتح الخزن.من جهته قال عضو اللجنة العليا مولانا ماهر ان البلاغات ما تزال مستمرة فيما يتعلق برموز النظام البائد وقال إن اختصاص اللجنة ينحصر في مراجعة الأموال التي تم استردادها بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة.
وقالت لجنة مراجعة أموال لجنة التمكين المستردة انها حظرت اشخاص من السفر وضبطت أسلحة وذخيرة بمباني اللجنة وهي مخالفة لعمل اللجنة.
وقالت بانها وجدت بعض السيارات لدى أفراد غير مخول لهم وكذلك بعض السيارات في بعض منازل الأسر .
وَكشفت اللجنة عن مبلغ ١٢١ الف دولار وسبائك ذهب في منزل أحد أعضاء لجنة إزالة التمكين.
وكشفت عن ملاحقة بعض الذين هربوا خارج البلاد عبر الشرطة الدولية الإنتربول.
