خاص : سودان لايف
اتجه مجلس حكومة ولاية سنار إلى بحث عدد من الملفات التنموية والخدمية خلال اجتماعه الدوري، من بينها إعادة تشغيل مصنع القوار بمدينة سنجة، وفتح المجال أمام مستثمرين سعوديين لزراعة القوار بالمشروعات المروية، إلى جانب ملفات البنية التحتية والخدمات والثروة الحيوانية والاستثمار الزراعي.
وعقد المجلس اجتماعه الدوري رقم «5» لسنة 2026 بقاعة مجلس الوزراء، برئاسة والي سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد، حيث ناقش عدداً من القضايا المرتبطة بالمرحلة المقبلة في الولاية.
ماذا أجاز مجلس حكومة سنار؟
وأجاز المجلس تقرير وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية عن الفترة من 1 يناير وحتى 30 أغسطس 2026، والذي قدمه مدير عام الوزارة.
كما أجاز توصيات ورشة إعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بحقوق الإنسان UPR، المقدمة من رئيس الإدارة القانونية بالولاية.
وبحسب ما رصد محرر موقع سودان لايف، جمع الاجتماع بين ملفات خدمية وتنموية وإدارية، إلى جانب قضايا مرتبطة بالاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية.
مصنع القوار يعود إلى الواجهة
وكان من أبرز الملفات التي ناقشها المجلس مقترح استعادة تشغيل مصنع القوار بمدينة سنجة، بما يعيد النشاط إلى أحد المسارات المرتبطة بإنتاج وتسويق القوار في الولاية.
كما بحث المجلس إمكانية فتح المجال أمام مستثمرين سعوديين للاستثمار في زراعة القوار داخل المشاريع المروية.
ويعكس طرح الملف اهتمام حكومة الولاية بإعادة تنشيط الاستثمار الزراعي والاستفادة من المشاريع المروية في توسيع الإنتاج، مع بحث فرص جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.
ونقل موقع سودان لايف أن الاستثمار في زراعة القوار جاء ضمن الملفات التي ناقشها مجلس الحكومة إلى جانب عدد من القضايا الاقتصادية والخدمية.
الاستثمار الزراعي والخدمات
وتطرق الاجتماع إلى قضايا الاستثمار الزراعي، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالملفات التنموية والخدمية في الولاية.
كما ناقش المجلس الاستعدادات الجارية لامتحانات المرحلة المتوسطة، إلى جانب ملفات الخدمات الأساسية والثروة الحيوانية.
وتكتسب هذه الملفات أهمية في ظل الحاجة إلى استمرار الخدمات العامة ودعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي في الولاية.
أراضي المراعي والثروة الحيوانية
وفي ملف الثروة الحيوانية، ناقش المجلس مقترح أراضي الخيران والميع وأراضي الكرب وإدراجها ضمن المراعي العامة وفق قانون المراعي والعلف.
وقدمت المقترح مدير عام وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية، ضمن مناقشات المجلس المتعلقة بتنظيم واستغلال موارد المراعي.
ويرتبط تنظيم أراضي المراعي بملفات الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي، خاصة في ظل الحاجة إلى تحديد الاستخدامات وتنظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة للرعي.
لماذا يهم التحرك؟
يرى رصد محرر موقع سودان لايف أن تركيز اجتماع حكومة سنار على إعادة تشغيل مصنع القوار وفتح المجال أمام الاستثمار الزراعي يشير إلى محاولة ربط النشاط الحكومي بالملفات الإنتاجية، إلى جانب استمرار معالجة قضايا الخدمات والبنية التحتية.
كما أن طرح الاستثمار مع مستثمرين سعوديين يفتح نقاشاً حول قدرة الولاية على جذب استثمارات خارجية إلى القطاع الزراعي، خاصة في المشاريع المروية.
وتبقى جدوى هذه الخطوات مرتبطة بما ستشهده المرحلة القادمة من إجراءات عملية لإعادة تشغيل المصنع، واستكمال ترتيبات الاستثمار، وتحسين البيئة الخدمية والإنتاجية في الولاية.
ونقل موقع سودان لايف أن المجلس شدد بصورة عامة على ضرورة الاهتمام بالقضايا الخدمية والتنموية، بالتزامن مع مناقشة ملفات الزراعة والثروة الحيوانية والاستثمار.
وسوم:
