رئيس الوزراء الإثيوبي يحتفي بدخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل حيز التنفيذ

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الإثنين، دخول اتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل (CFA) حيز النفاذ، معتبرًا هذا اليوم “علامة فارقة تاريخية” في مسار التعاون المشترك بين دول الحوض من أجل الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.

وأشار آبي أحمد عبر منشور على منصة (إكس)، إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الحقيقي بين دول حوض النيل، معتبراً أنها ستساهم في تقوية الروابط بين هذه الدول وتحقيق منافع مشتركة للجميع من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية.

كما قدم التهاني للدول الأطراف التي وقعت على الاتفاقية على التزامها بالتعاون الإقليمي، داعياً الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية للانضمام إلى “أسرة النيل” لتحقيق التنمية والتكامل الإقليمي.

الاتفاقية الإطارية التعاونية لحوض النيل (CFA) هي معاهدة إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول الحوض في إدارة واستخدام مياه نهر النيل.

بدأت المفاوضات حول هذه الاتفاقية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن توقيعها في عام 2010 من قبل بعض دول المنبع، مثل إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا، أثار خلافات مع دول المصب، وعلى رأسها مصر والسودان.

هذه الدول رفضت الاتفاقية بسبب قلقها من تأثيرها على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

ويعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ اليوم تحولًا كبيرًا في إدارة مياه النيل، حيث تسعى الدول الموقعة إلى تعزيز التعاون في ظل تصاعد التوترات حول مشاريع السدود، لا سيما سد النهضة الإثيوبي الذي يظل موضوعًا حساسًا في العلاقات بين دول الحوض.