متابعات : سودان لايف
طالب حزب المؤتمر السوداني بإعطاء لجنة إزالة التمكين وضع قانوني كجهاز دولة تنفيذي قائم بذاته خلال الفترة الإنتقالية .
وفي الأثناء قدمت الأحزاب الموقعة على الاتفاق الإطاري في اليوم الثاني لمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية لجنة تفكيك نظام ال30 يونيو عددا من الاوراق التى تمثل رؤيتها حول إزالة التمكين.
وشدد المؤتمر السوداني في ورقته التي قدمت في الورشة على ضرورة بإعطاء لجنة إزالة التمكين وضع قانوني كجهاز دولة تنفيذي قائم بذاته خاضعا للرقابة ومساءلة البرلمان خلال الفترة الإنتقالية، وأن يترأسه رئيس الوزراء ويتمتع مديره بدرجة الوزير المفوض .
من جانبه أعتبر حزب الأمة القومي في ورقته تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قضية جوهرية تهدف الى تحرير الوطن من العقلية الاستبدادية والتمكينية وأبعادها الايدلوجية، ووقف التخريب الذي أصاب البلاد بسبب التمكين ووضع أسس التحول نحو الديمقراطية،وأشارت الورقة إلى وجود قضايا عاجلة لا تحتمل التأخير منها إعفاء المسئولين التنفيذيين الذين مازالوا في المؤسسات والشركات الحكومية التي تتبع لأى من أجهزة الدولة السابقة.
وفي السياق شدد الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل في ورقته على ضرورة إعادة تعريف كلمة إزالة التمكين ، وقال التمكين يجب ان لا يوجه ضد مجموعة سياسية او دينية او فكرية معينة إضافة الى مراجعة السند القانوني لتكوين اللجنة لقفل أي مدخل للطعن في تكوينها.
وفي غضون ذلك أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي ان لجنة التمكين لجنة سياسية وقانونية لها اختصاصات محددة وهي من اهداف ثورة ديسمبر وتعتبر ممهدا للتحول الديمقراطي المدني.
