قرار البرهان يفتح الباب أمام استئناف استيراد سلع محظورة وسط ترحيب المستوردين ومخاوف من تداعيات جديدة على سعر الصرف
خاص : سودان لايف
أثار قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر استيراد 46 سلعة، تفاعلاً في الأوساط التجارية والاقتصادية، وسط آمال بتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، في وقت تشهد فيه سوق النقد الأجنبي ارتفاعاً في سعر الدولار.
وقال وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، إن قرار إلغاء قائمة السلع المحظورة، الذي جاء بتوجيه من رئيس مجلس السيادة، راعى احتياجات المستهلكين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي.
قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية
وأوضح وزير المالية أن اجتماعاً عُقد مساء أمس، برئاسة لجنة مصغرة يقودها، شهد اتخاذ قرارات إضافية يُنتظر أن تسهم في توفير احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم اليومية.
وبحسب ما نقل موقع سودان لايف، أفاد تجار ومواطنون بانخفاض أسعار بعض السلع فور صدور قرار إلغاء الحظر، غير أن مدى استمرار هذا الانخفاض سيظل مرتبطاً بتطورات السوق وتكاليف الاستيراد وسعر الصرف.
ويرى رصد محرر موقع سودان لايف أن التحدي الأساسي لا يقتصر على إلغاء القيود، بل يمتد إلى ضمان انعكاس القرار على أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، بما يحقق فائدة ملموسة للمستهلك.
المستوردون يطالبون بإلغاء القرار رسمياً
من جانبها، رحبت الغرفة القومية للمستوردين بقرار البرهان، ودعت إلى تحويله بصورة عاجلة إلى قرار رسمي واضح وصريح من رئيس الوزراء، يقضي بإلغاء القرار رقم (74).
وقال رئيس الغرفة، الصادق جلال الدين صالح، إن قرار حظر استيراد السلع خلّف تداعيات خطيرة، وأسهم في إحداث اضطرابات داخل الأسواق، إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة بالمستوردين.
وبحسب ما نقل موقع سودان لايف، فإن مطالبة الغرفة بإصدار قرار تنفيذي واضح تعكس أهمية حسم الوضع القانوني والإجرائي للسلع المشمولة بالحظر، حتى يتمكن المستوردون من ترتيب أعمالهم وفق قواعد معلنة.
ويشير رصد محرر موقع سودان لايف إلى أن سرعة تنفيذ القرار ووضوح الإجراءات المرتبطة به قد يكونان عاملين مهمين في تحديد أثره الفعلي على حركة التجارة والأسعار.
الدولار يرتفع رغم إلغاء الحظر
في المقابل، كشف متعاملون في سوق النقد الأجنبي عن ارتفاع سعر الدولار يوم الخميس إلى 10,200 جنيه للشراء و10,300 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 100 جنيه مقارنة بأسعار يوم الأربعاء.
وتوقع خبراء استمرار ارتفاع سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، وبمعدلات أكبر، في ظل التطورات المرتبطة بقرار إلغاء حظر استيراد السلع الـ46.
ويضع هذا التطور الأسواق أمام مسارين متباينين؛ إذ قد يسهم تخفيف قيود الاستيراد في زيادة المعروض من السلع، بينما يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة الدولار إلى زيادة تكلفة الاستيراد، وهو ما قد يحد من أثر أي تراجع أولي في الأسعار.
لكن تحديد النتيجة النهائية يتطلب متابعة حركة الدولار، وتكاليف الشحن والاستيراد، ومدى توافر السلع، إلى جانب القرارات التنفيذية التي ستنظم تطبيق إلغاء الحظر.
هل ينعكس القرار على حياة المواطن؟
يبقى الأثر الحقيقي للقرار مرهوناً بما سيحدث داخل الأسواق خلال الفترة المقبلة. فالمواطن لا ينتظر مجرد إلغاء قائمة حظر، بل يتطلع إلى انخفاض مستقر في أسعار السلع الأساسية وتحسن قدرته على تلبية احتياجات أسرته.
وفي ظل ارتفاع سعر الدولار، ستتجه الأنظار إلى مدى قدرة الإجراءات الحكومية على تحقيق التوازن بين تسهيل الاستيراد وحماية المنتج المحلي، دون أن تتحول زيادة تكلفة النقد الأجنبي إلى عبء إضافي على المستهلك.
